غالب (مجلۀ بین‌المللی مطالعات حقوقی، سیاسی و روابط بین‌‎الملل)
محل نشر: افغانستان آغاز نشر: خزان ۱۳۹۱ ناشر: پوهنتون غالب محدودۀ جغرافیایی: بین‌المللی توالی نشر: فصل‌نامه (حمل، سرطان، میزان، جدی) درجۀ علمی: علمی - پژوهشی موضوعات: علوم اجتماعی (حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل) دست‌رسی آزاد و رایگانِ کامل‌متن: بله زبان نشر: فارسی و پشتو (باچکیدۀ انگلیسی) و انگلیسی. سیاست فصل‌نامۀ غالب در مورد رعایت حقوق مؤلف و سرقت علمی: فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، جهت حفظ حقوق مؤلف و پرهیز از سرقت علمی، تمام مقالاتِ دریافتی را قبل از داوری، از طریق سامانۀ مشابه‌یاب متون سمیم نور، بررسی می‌کند؛ مقالات با بیش‌ از ۳۰ درصد مشابهت، قابل پذیرش نیست و رد می‌گردد. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، با جواز رسمی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان، از خزان ۱۳۹۱، در دو حوزۀ علوم طبیعی و علوم اجتماعی، مقالات علمی - پژوهشی نویسنده‌گان کشور و خارجی را چاپ و نشر می‌نمود؛ و از شمارۀ زمستان ۱۴۰۱، تنها مقالات علمی - پژوهشی را در حوزۀ علوم اجتماعی (با تمرکز بر حقوق و علوم سیاسی، ادبیات، اقتصاد و مدیریت، جامعه‌شناسی و شرعیات و علوم اسلامی) منتشر می‌‌نمود. این نشریه از شمارۀ زمستان ۱۴۰۳، محدودۀ موضوعی خود را به حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل کوچک نمود. اینک این نشریه (غالب) به عنوان مجلۀ بین‌المللی مطالعاتِ حقوقی، سیاسی و روابط بین‌الملل شناخته می‌شود. این نشریه دارای شماره استاندارد بین‌المللی آنلاین (۶۴۴۱-۲۷۸۸) و چاپی (۴۱۵۵-۲۷۸۸) است و تمام قوانین و مقررات انتشار مقاله‌های علمی - پژوهشیِ داخلی و بین‌المللی را رعایت می‌نماید. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، از سوی پوهنتون/ دانش‌گاه غالب به نشر می‌رسد و از جمله نشریات با دست‌رسی آزاد است. همه نویسنده‌گان و دست‌اندرکاران این مجله، ملزم به رعایت اصول اخلاقی نشر می‌باشند. تمام اطلاعاتِ نویسنده‌گان در راستای فعالیت‌های مجله مورد کاربرد قرار می‌گیرد و هیچ استفادۀ دیگری از اطلاعات صورت نمی‌گیرد و نزد مجله، محفوظ می‌ماند.
پوهنتون/ دانش‌گاه غالب/ Ghalib University
تأثیر عوامل داخلی و خارجی بر مهاجران افغان در سیدوارجو، اندونیزیا
زمینه و هدف: ادامۀ درگیری‌ها، بی‌ثباتی سیاسی، مشکلات اقتصادی و ناامنی در افغانستان، سبب شده است که بسیاری از افراد برای دست‌یابی به امنیت و شرایط به‌تر زنده‌گی، مهاجرت کنند. مهاجران افغان در کشورهای میزبان، در جریان اسکان مجدد، با چالش‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی، صحی و حقوقی روبه‌رو می‌شوند. شناخت عوامل مؤثر بر مهاجرت و مشکلات پس از مهاجرت، برای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی مؤثر، اهمیت اساسی دارد؛ ازاین‌رو، این پژوهش با هدف بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر مهاجرت مهاجران افغان به اندونیزیا، چالش‌های فراروی آنان و نیز چشم‌اندازها و امیدهای آینده‌شان انجام شده است. روش: این پژوهش با روی‌کرد کمّی و به‌شیوۀ مقطعی انجام شده است. داده‌ها از طریق پرسش‌نامۀ استاندارد از مهاجران افغان مقیم اندونیزیا گردآوری می‌شود. پرسش‌نامه بر انگیزه‌های مهاجرت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، مسائل صحی، نگرانی‌های امنیتی و تجربیات اسکان مجدد تمرکز دارد. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل می‌شود تا عوامل اصلی مؤثر بر تجربیات مهاجران افغان شناسایی گردد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی، مشکلات اقتصادی و کم‌بود فرصت‌های شغلی از مهم‌ترین عوامل مهاجرت شهروندان افغان به‌شمار می‌رود؛ هم‌چنین، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهاجران افغان در اندونیزیا با چالش‌های قابل‌توجهی در زمینه‌های اشتغال، دست‌رسی به خدمات صحی، ادغام اجتماعی، بی‌ثباتی مالی و ابهام در وضعیت حقوقی و آیندۀ اقامت خود مواجه‌اند. با‌وجود این مشکلات، بسیاری از اشتراک‌کننده‌گان نسبت به بهبود شرایط زنده‌گی، دست‌رسی به فرصت‌های آموزشی و دست‌یابی به امنیت پایدار امیدوار بوده‌اند. نتیجه‌گیری: این پژوهش پیچیده‌گی عوامل مؤثر بر مهاجرت افغان‌ها و چالش‌های گوناگون آنان در روند اسکان مجدد در اندونیزیا را برجسته می‌سازد. یافته‌های این تحقیق می‌تواند به سیاست‌گذاران، نهادهای بشردوستانه و سایر ذی‌دخلان کمک کند تا سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی مؤثرتری برای بهبود وضعیت مهاجران افغان و کاهش عوامل زمینه‌ساز مهاجرت اجباری تدوین کنند.
حق نشر 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تحلیل انتقادی - ساختاریِ حکومت‌های محلی در افغانستان؛ بازۀ زمانی‌ ۲۰۰۱-۲۰۲۰ م
زمینه و هدف: حکومت‌داری محلّی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی ارائۀ خدمات عمومی، پاسخ‌گویی، و تقویت مشروعیت دولت، به‌ویژه در جوامع شکننده و پسامنازعه‌یی مانند افغانستان، اهمیت بنیادین دارد. با وجود کمک‌های گستردۀ بین‌المللی و برنامه‌های اصلاحی داخلی در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰، نهادهای حکومت محلّی در افغانستان هم‌چنان ضعیف و ناکارآمد باقی ماندند. هدف این پژوهش، بررسی انتقادی چالش‌های ساختاری، نهادی و اجراییِ فراروی توسعۀ حکومت‌داری محلیِ مؤثر در این دوره و شناسایی عوامل اصلیِ بازدارندۀ تمرکززدایی و اصلاحات حکومت‌داری ‌محلی بوده است. ‌روش:‌ این پژوهش با روی‌کرد کیفی و روش توصیفی انجام شده است. داده‌ها به‌صورت کامل از منابع ثانویه، شامل مقالات علمی، اسناد سیاست‌گذاری، گزارش‌های دولتی و ارزیابی‌های نهادی مرتبط با حکومت‌داری محلّی در افغانستان، گردآوری شده‌اند. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از روش تحلیل توصیفی و تحلیل مضمون بررسی گردیده‌اند. قلم‌رو زمانی پژوهش محدود به سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ بوده و تمرکز آن بر سطوح ولایتی، ولسوالی و‌ حکومت‌داری است. ‌یافته‌ها‌:‌ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مجموعه‌یی از عوامل به‌هم‌پیوسته، کارآمدی حکومت‌داری محلی در افغانستان را تضعیف کرده‌اند. پراکنده‌گی نهادی، تداخل صلاحیت‌های اداری، مداخلات سیاسی، ضعف ظرفیت اداری و تخصصی، فساد اداری، و ناهماهنگی در سیاست‌های کمک‌کننده‌گان بین‌المللی، به‌گونه‌یی جدّی تلاش‌های تمرکززدایی را ناکام ساخته‌اند. افزون بر آن، نبود چارچوب‌های حقوقی منسجم و هماهنگی ناکافی میان نهادهای مرکزی و محلی، سبب ناکارآمدی ساختارهای حکومت‌داری و محدودشدن مشارکت شهروندان گردیده است. ‌نتیجه‌گیری:‌ پژوهش حاضر نتیجه می‌گیرد که ناکامی اصلاحات حکومت‌داری محلّی در افغانستان، ریشه در ضعف‌های ساختاری و نهادی، و نیز نبود تعهد سیاسی پایدار نسبت به تمرکززدایی داشته است. بدون اصلاحات همه‌جانبۀ حقوقی، تقویت ظرفیت‌های نهادی، و تدوین راه‌بردهای درازمدت حکومت‌داری، نهادهای حکومت محلی نخواهند توانست به‌گونه‌یی مؤثر به نیازهای شهروندان پاسخ دهند یا در تأمین ثبات و توسعۀ پایدار نقش ایفا کنند.
حق نشر 2026 عبدالله حسینی،حفیظ‌الله جواد،محمدفیروز مدبر https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
زمینه و هدف: مشروعیت کالبدشکافی، که در طب نظری و کاربردی اهمیت دارد، در فقه اسلامی، مورد نزاع است. دیدگاه تحریم، دغدغۀ اخلال ضروریات و دیدگاه مشروعیت آن، نگرانی هتک کرامت انسانی و زیان را به هم‌راه داشته‌اند. پژوهش پیش‌رو، در پی آن بوده تا دیدگاهِ نزدیک‌تر به تحقیق مقاصد شرع را تبارز دهد. روش: این تحقیق با روی‌کردِ مقاصدی، به شیوۀ تحلیلی و کتاب‌خانه‌‌یی انجام شده است. یافته‌ها: مهم‌ترین دلایل دیدگاه جواز کالبدشکافی، برخی مسائل منصوص فقیهان پیشین، ترجیح مصحلت عام بر مصحلت خاص، ترجیح زیان سبک‌تر بر زیان شدیدتر و اصل ما لایتم الواجب إلا به فهو واجب، می‌باشد. مبنای منع آن، وجوب رعایت کرامت انسانی، حرمت اذیت میِّت و وابسته‌گانش، منع دفع ضرر به ضرر و پیش‌نهاد بدیل است. نتیجه‌گیری: جواز کالبدشکافی در محل نزاع، به تحقق مقاصد شرع، عنایت بیش‌تری دارد؛ اما نگرانی هتک کرامت انسانی، که مبتنی بر ظواهر نصوص است، به نفع مقاصد شرعی قابل‌توجیه است؛ زیرا تصرف در جسم انسان، مثلًًا کالبدشکافی، زمانی هتک کرامت است، که به مقصد غیرمشروع یا مقصد مشروعِ غیرضروری صورت گیرد، در غیر آن مخل کرامت نیست؛ شاهد آن مشروعیت عملیات جراحی درمانی است، که شرعًا مخل کرامت قلم‌داد نشده است.
حق نشر 2026 گلاب‌الدین عظیمی،فضل‌الرب فقیهی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
بررسی خروج مال از ملکیت به‌عنوان مانع فسخ عقد فاسد در نظام حقوقی افغانستان
زمینه و هدف: عقد فاسد، عقدی‌است که اصلًا مشروع، اما وصفًا نامشروع بوده، که با قبض مال توسط مشتری با رضایت بایع، آثار حقوقی خاصی بر آن مترتب می‌شود. هدف این پژوهش، روشن‌سازی موانع فسخ در این نوع عقد، به‌ویژه خروج مال از ملکیت مشتری، و رفع تعارض ظاهری مادۀ ۶۳۲ قانون مدنی افغانستان در خصوص حق رجوع بایع به ثالث است. روش: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از تحلیل محتوا با روی‌کرد تطبیقی بررسی اسنادی بربنیاد داده‌های کیفی انجام شده، که در آن گردآوری داده‌ها از طریق مطالعۀ کتاب‌خانه‌یی و اسناد مربوط نظام حقوقی افغانستان انجام‌شده است. یافته‌ها: در فقه و حقوق افغانستان، موانع فسخ در عقد فاسد شاملِ تلف‌شدن مال در نزد مشتری، خروج مال از ملکیت مشتری و تغییر مال بوده و وجود هر یک سبب زوال وصف قابلیت فسخ عقد فاسد می‌شود. خروج مال از ملکیت مشتری و انتقال آن به شخص ثالث، یکی از مهم‌ترین موانع فسخ عقد فاسد می‌باشد؛ مهم‌ترین یافتة این تحقیق، تعارض ظاهری مادۀ ۶۳۲ قانون مدنی افغانستان و رفع آن است؛ زیرا این ماده به بایع حق رجوع به ثالث منتقل‌الیه را می‌دهد که با اصل عدم امکان فسخ عقد فاسد در حالت خروج مال از ملکیت مشتری، تعارض دارد. نتیجه‌گیری: به تبعیت از نظر فقیهان و روح قانون مدنی، تفسیر دقیق و صحیح مادۀ ۶۳۲ قانون مدنی، اسقاط حق رجوع بایع به ثالث منتقل‌الیه درحالت خروج مال از ملکیت مشتری بوده و بایع صرفًا حق مطالبة مثل یا قیمت مال را از مشتری دارد.
حق نشر 2026 سیدعباس موسوی،عبدالمالک صدیقی،سیدحبیب حبیب https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
مقایسۀ جای‌گاه افغانستان و پاکستان در طرح «یک کمربند و راه»
زمینه و هدف: افغانستان و پاکستان به‌مثابه دو کشوری که هم‌واره روابط پُرچالشی داشته‌اند، برای بازیگران جهانی همیشه موردتوجه بودند. در گذشته کشورهای غربی، به‌ویژه امریکا به دنبال حضور در این‌ کشورها بودند و می‌خواستند که این دو کشور را در چارچوب سیاست‌های نئولیبرالی به غرب وابسته سازند، امروزه چین با سیاست عمل‌گرایی اقتصادی به دنبال سیاست نفوذ با استفاده از ابزارهای اقتصادی است. هدف این مقاله در چنین بستری، مقایسۀ جای‌گاه افغانستان و پاکستان در طرحِ «یک کمربند و راه» بوده است. روش: روی‌کرد این پژوهش کیفی بوده و از فن تحلیل محتوای تفسیری بهره برده است. روش نمونه‌گیری این پژوهش هدف‌مند بوده و هم در مقام گردآوری داده‌ها و هم در مقام تجزیه‌وتحلیل، به گونۀ کیفی انجام شده است. یافته‌ها: افغانستان و پاکستان به‌عنوان شریک‌های منطقه‌‌یی چین، توجه جدّی پکن را به ‎خود جلب کرده‌اند. موقعیت جغرافیایی افغانستان و پاکستان عمده‌ترین متغیر جهت محور‌قرار‌گرفتن هردو کشور در سیاست خارجی چین است. چین در چارچوب سیاست خارجی اقتصادمحور خود می‌کوشد با درگیر‌ساختن این دو کشور، یک وابسته‌گی متقابل اقتصادی ایجاد کند، تا بتواند از آن به‌مثابه یک نسخه‌بدل جهانی‌شدن غربی استفاده نماید. یکی از مهم‌ترین تفاوت جای‌گاه این دو کشور، اهمیت برجسته‌تر پاکستان است، که به‌جز هدف اقتصادی، هدف سیاسی (کاهش نفوذ هند) را نیز سبب می‌شود. نتیجه‌گیری: پاکستان و افغانستان هردو جای‌گاه مهمّی در این طرح دارند. پاکستان توانسته است خود را با سیاست خارجی اقتصادمحور چین وفق دهد؛ ولی افغانستان به‌رغم تلاش‌های چین با وابسته‌گی متقابل فاصله دارد.
حق نشر 2026 سیدنایل ابراهیمی،مصطفی عاقلی،ماندانا تیشه‌یار https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
اکراه بر محظورات در فقه اسلامی و آثار آن بر مسؤولیت حقوقی و جزایی
زمینه و هدف: اکراه از مباحث مهم در فقه اسلامی به‌شمار می‌رود، که آثار گسترده‌یی بر احکام شرعی و مسؤولیت‌های حقوقی و جزایی دارد. این تحقیق به بررسی اکراه بر محظورات در فقه اسلامی و نظام حقوقی معاصر افغانستان پرداخته و شرایط تحقق اکراه، تأثیر آن بر تکلیف شرعی و تمایز آن با حالات اضطرار را مورد تحلیل قرار می‌دهد. روش: این تحقیق با روش کتاب‌خانه‌یی و روی‌کرد تحلیلی - مقایسه‌‌وی انجام شده است. در این تحقیق، داده‌ها از طریق مراجعه به منابع معتبر فقه اسلامی، از جمله متون فقیهان مذهب‌های چهارگانۀ اهل سنّت، و با تمرکز بر فقه حنفی و برخی منابع حقوقیِ معاصر گردآوری گردیده است. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اکراه، در صورتی که با تهدید جدّی به جان، مال یا آب‌ِ رو هم‌راه باشد، می‌تواند در برخی موارد موجب رفع مسؤولیت حقوقی و جزایی فرد گردد؛ با‌این‌حال، فقیهان میان انواع محظورات تفاوت قائل شده‌اند؛ به‌گونه‌‌یی‌که در مواردی مانند الفاظ کفر، قتل نفس و جرایم شدید، حکم اکراه و آثار آن مورد اختلاف است؛ هم‌چنین، تفاوت‌هایی میان مذهب‌های چهارگانه در تفسیر و اجرای احکام مرتبط با اکراه مشاهده می‌شود. این پژوهش تأکید می‌کند که فهم دقیقِ اکراه و تأثیر آن بر مسؤولیت فرد، برای استنباط صحیح احکام حقوقی و جزایی ضروری است. نتیجه‌گیری: این تحقیق بیان‌گر آن است که مباحث فقهیِ مربوط به اکراه می‌تواند در تبیین مبانی نظری مسؤولیت حقوقی و ارزیابی اعتبارِ اعمال اشخاص در نظام‌های حقوقیِ معاصر، نقش قابل توجهی ایفا نماید.
حق نشر 2026 عتیق الله رحمانی،‌ سهراب نبیل توحیدی،احمد وحید صالح https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
دیپلُماسی اقتصادی در افغانستان معاصر: تحلیل فرصت‌ها و چالش‌ها
زمینه و هدف: دیپلُماسی اقتصادی به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست خارجی، نقش بنیادین در پیونددهی اقتصاد ملّی با ساختارهای اقتصادی منطقه‌یی و جهانی دارد. قرارگرفتن افغانستان در چهارراه ژئواستراتیژیک آسیای مرکزی، جنوب آسیا و خاورمیانه، که این کشور را از موقعیت ژئواکونومیک کم‌نظیری برخوردار می‌کند و در‌صورت مدیریت هدف‌مند، می‌تواند به یک مزیت رقابتی پایدار تبدیل گردد، و کما این‌که در این مسیر با مشکلات و چالش‌هایی نیز مواجه خواهد بود؛ هدف این پژوهش، بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌ روی دیپلُماسی اقتصادی افغانستان بوده است؛ بر‌این‌اساس، پرسش اصلی تحقیق چنین مطرح شده است: دیپلماسی اقتصادی افغانستان در مسیر بهره‌گیری از فرصت‌های ژئواکونومیک و منطقه‌‌یی با چه چالش‌هایی مواجه است؟ روش: روش پژوهش، توصیفی– تحلیلی است و داده‌ها از طریق منابع کتاب‌خانه‌یی، اسنادی و تحلیل محتوای مطالعات رسمی گردآوری شده است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد افغانستان به‌عنوان «گلوگاه ژئواکونومیک منطقه» قادر است از رقابت قدرت‌های منطقه‌‌یی به‌ویژه چین، روسیه، ایران، پاکستان و هند فرصت‌سازی نماید. پروژه‌های کلیدی هم‌چون (کانال قوش‌تیپه، بندر چابهار، پروژة تاپی، پروژة کاسا 1000، پروژة راه لاجورد و پروژة یک کمربند، یک جاده) ظرفیت ایجاد درآمد پایدار، کاهش وابسته‌گی اقتصادی، ارتقای امنیت غذایی، توسعة اشتغال و تثبیت نقش افغانستان در معماری اقتصادی منطقه را دارا می‌باشند؛ با‌وجود‌این، مجموعه‌‌یی از چالش‌های ساختاری از جمله: عدم به‌رسمیت‌شناخته‌شدن بین‌المللی دولت، تحریم‌های اقتصادی و مالی، وابسته‌گی به تجارت غیررسمی، تنش‌های منطقه دربارة منابع آبی، چالش‌های داخلی در اجرای پروژه‌ها، وابسته‌گی به بازیگران خارجی و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خصوصی بین‌المللی در حوزة دیپلُماسی اقتصادی مانع تحقق ظرفیت‌ها خواهند شد. نتیجه‌گیری: افغانستان در صورت تدوین یک استراتیژی جامع دیپلُماسیِ اقتصادی، انجام اصلاحات نهادی، مدیریت علمی پروژه‌های منطقه‌یی و تنوع‌بخشی به هم‌کاری‌های اقتصادی می‌تواند جای‌گاه خود را در نظم اقتصادی منطقه‌‌یی ارتقا داده و به‌سوی «کنش‌گری فعّال و مؤثر اقتصادی» حرکت کند.
حق نشر 2026 محمدطاهر تنزه‌ای،فضل احمد احمدی،نعمت‌الله پیمان https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
بررسی تطبیقی احکام میراث در اسلام، یهودیت و مسیحیت
زمینه و هدف: احکام میراث در ادیان ابراهیمی افزون بر سامان‌دهی انتقال دارایی پس از مرگ، بازتابی از ساختار خانواده، نظام مسؤولیت مالی و ارزش‌های اجتماعی هر دین است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی احکام میراث در اسلام (با تأکید بر فقه حنفی)، یهودیت و مسیحیت و تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های بنیادین آن‌ها در حوزة سهم‌بندی، حمایت از اعضای خانواده و سازوکارهای حلّ تزاحم سهام بوده است. روش: پژوهش حاضر با روش مطالعۀ کتاب‌خانه‌یی و تحلیل اسنادی انجام شده و داده‌ها از متون اصلی (قرآن کریم، متن تورات و منابع منتخب مسیحی) و آثار فقهی و حقوقی معتبر گردآوری و به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی مقایسه شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که در اسلام، با تعیین سهام ثابت و روشن برای وارثان و محدود‌کردن وصیت به یک‌سوم (ثلث) ترکه، چارچوبی منظم برای حفظ حقوق ورثه و کاهش منازعات خانواده‌گی فراهم می‌شود. در فقه حنفی، قواعدی چون «عَول» (در تزاحم سهام) و «رَد» (بازگشت مازاد در نبود عَصَبه) نقش مهمی در تکمیل نظام محاسباتی فرایض دارد و می‌تواند در نبود وارث عَصَبه، سهم‌گیری اصحاب فروض ـ از جمله زنان ـ را تقویت کند. در یهودیت، اولویت‌گذاری بر انتقال دارایی در خط پدری و تقدم پسران در الگوی کلاسیک برجسته است، هرچند سازوکارهایی مانند کتوباه ‌و تعهدات مالی خانواده، کارکرد حمایتی برای زنان و دختران دارد. در مسیحیت، نظام سهم‌بندی دینیِ الزام‌آور برای میراث مادی کم‌تر مشاهده می‌شود، تعیین تکلیف ترکه عمومًا به وصیت‌نامه‌ها و قوانین مدنی واگذار می‌گردد؛ در حالی که در سطح الهیاتی بر «ارث معنوی» تأکید می‌شود. نتیجه‌گیری: نتیجۀ مطالعه بیان‌گر آن است که نظام میراث اسلامی_ به‌ویژه در چارچوب فقه حنفی_ به سبب شفافیت سهم‌ها، نظم محاسباتی و سازوکارهای محدودکنندة تعارض، نشان می‌دهد که از منظر ساختاری از جامعیت و کارآمدی بیش‌تری برخوردار است؛ در‌عین حال، در سنت‌های یهودی و مسیحی، تحولات حقوقی و ابزارهای مدنی نقشی تعیین‌کننده در نزدیک‌سازی قواعد میراث به نیازهای اجتماعی معاصر ایفا می‌کند.
حق نشر 2026 عزیزالله حفیظ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تحول منطقه‌‌یی در آسیای غربی؛ گامی نو در مسیر هم‌گرایی منطقه‌یی
زمینه و هدف: ازسرگیری اخیر گفت‌وگوهای سیاسی میان ایران و عربستان سعودی نشان‌دهندۀ تغییری معنادار در روابط سنتاً پرتنش میان قدرت‌های عمدۀ خاورمیانه است؛ و بازتاب‌دهندۀ روندی گسترده‌تر در سطح منطقه به‌سوی هم‌کاری و تعامل عمل‌گرایانه به‌شمار می‌رود. این تحول هم‌زمان با بازاندیشی در جهت‌گیری‌های سیاست خارجیِ بازیگران کلیدی منطقه رخ داده است. در این چارچوب، پژوهش حاضر کوشیده تحول رویکردهای سیاست خارجی در ایران، عربستان سعودی و ترکیه را بررسی کند و پویایی‌های نوظهورِ هم‌گرایی میان دولت‌های رقیب در آسیای غربی را تحلیل نماید. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و به‌شیوۀ توصیفی– تحلیلی انجام شده است. در آن، رفتار و عمل‌کرد بازیگران منطقه‌‌یی در پرتو دگرگونی گفت‌مان‌های سیاست خارجی تحلیل می‌شود. داده‌های پژوهش از منابع معتبر فارسی و انگلیسی گردآوری شده و با بهره‌گیری از تحلیل مفهومی، چارچوبی تحلیلی برای فهم فرایندهای گفت‌وگو و تصمیم‌گیری ارائه می‌گردد، که از طریق آن ره‌بران سیاسی در پی تحقق هم‌گرایی در سیاست خارجی‌اند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که هم‌گرایی میان دولت‌های رقیب را می‌توان از دو بُعد موقعیتی و فرایندمحور فهم کرد. هم‌گرایی به‌منزلۀ هدفی راه‌بردی پدیدار می‌شود که در آن دولت‌ها می‌کوشند بر پایۀ اهداف سیاسی مشترک و هماهنگی کارکردی، اجماعی دیپلُماتیکِ نوین بنا نهند. تحلیل‌ها حاکی از آن است که دگرگونی در گفت‌مان سیاست خارجی، بازارزیابی منافع ملّی و شناسایی چالش‌های مشترک منطقه‌‌یی، نقشی محوری در تسهیل این فرایند ایفا می‌کند. نتیجه‌گیری: پژوهش نتیجه می‌گیرد که دولت‌های رقیب هنگامی بیش‌تر به اتخاذ مواضع هم‌گرا در سیاست خارجی گرایش می‌یابند که بی‌ثباتی منطقه‌یی و فقدان پیش‌رفت جمعی را به‌مثابۀ تهدیدهایی مشترک ادراک کنند؛ امری که آنان را به اولویت‌دادن به کاهش تنش، بازتعریف منافع راه‌بردی و تعهد به اصول هم‌کاری سوق می‌دهد. چنین هم‌گرایی‌‌یی به تقویت ثبات منطقه‌‌یی کمک می‌کند و زمینه‌ساز تعاملات متقابلِ سودمند میان بازیگران عمدۀ آسیای غربی می‌شود.
حق نشر 2026 حمید حکیم،علی محمد خلیلی،سعید غلامی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
بررسی مبانی، ضوابط و کارکردهای فقه افتراضی در مذهب حنفی
زمینه و هدف: فقه اسلامی در مواجهه با تحولات شتابان اجتماعی، پزشکی، اقتصادی و فنّاورانه، نیازمند سازوکارهایی برای پاسخ‌گویی روش‌مند به مسائل نوپدید است، که فقه افتراضی (تقدیری) در مذهب حنفی از مهم‌ترین آن‌ها به‌شمار می‌رود. این روی‌کرد با تکیه بر فرض‌سازی عقلانی در چارچوب اصول شرعی، امکان استنباط احکام پیش از وقوع مسائل را فراهم می‌سازد؛ ازاین‌رو، مقالۀ حاضر با هدف بررسی مبانی اصولی، تبیین ضوابط و تحلیل کارکردهای فقه افتراضی حنفی در پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه سامان یافته است. روش: روش تحقیق این مطالعه، توصیفی- تحلیلی با تکیه بر منابع کتاب‌خانه‌یی بوده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقه افتراضی در مذهب حنفی، با تکیه بر قیاس، استحسان و مقاصد شریعت، دارای ضوابطی روش‌مند و عقلانی است و نه‌تنها با فقه واقع تعارضی ندارد، بل‌که مکمل آن در پویایی فقه به‌شمار می‌رود. این روی‌کرد با تقویت ملکۀ اجتهاد، آماده‌گی فقهی در برابر نوازل نوپدید و ظرفیت انطباق فقه اسلامی با تحولات زمانه را افزایش می‌دهد. نتیجه‌گیری: فقه افتراضی حنفی، به‌مثابۀ پُلی میان نصوص شرعی و واقعیت‌های متغیر، جای‌گاهی مهم در پویایی و آینده‌نگری فقه اسلامی دارد. احیای آگاهانۀ این ظرفیت، از طریق بازتولید مبانی نظری، التزام به ضوابط شرعی و توسعۀ کاربست‌های معاصر آن، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای فقه معاصر و پاسخ‌گویی نظام‌مند به چالش‌های نوین ایفا کند.
حق نشر 2026 عبدالناصر امینی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تحلیل هیدروپلیتیکی پروژۀ قوش‌تپه و جای‌گاه آن در راه‌بُرد توسعۀ ملّی امارت اسلامی افغانستان
زمینه و هدف: افغانستان به‌عنوان کشور بالادست در حوضۀ آمودریا از ظرفیت هیدروپلیتیکی مهمی برخوردار است؛ اما ضعف نهادی و ناپایداری سیاست‌های آبی سبب شده این ظرفیت کم‌تر در مسیر توسعۀ ملّی به‌کار گرفته شود. پروژۀ ملّی قوش‌تپه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های آبی کشور، تلاشی راه‌بردی برای تبدیل قدرت بالقوة آبی به قدرت ژئوپلیتیکی و توسعه‌‌یی است. هدف این پژوهش، تحلیل هیدروپلیتیکی پروژۀ قوش‌تپه و تبیین نقش آن در سیاست خوداتکایی اقتصادی و راه‌برد توسعۀ ملّی امارت اسلامی افغانستان بوده است. روش: این پژوهش با روی‌کرد تحلیلی ـ تبیینی انجام شده و داده‌ها بر‌اساس منابع کتاب‌خانه‌یی، اسناد رسمی، گزارش‌های تحلیلی و مقالات علمی گردآوری شده است. تحلیل داده‌ها با روش کیفی مضمون‌محور و با تمرکز بر پیوند میان متغیرهای آب، قدرت سیاسی و توسعۀ ملّی صورت گرفته است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد قوش‌تپه نقطۀ گذار افغانستان از «بازیگر حاشیه‌یی» به «کنش‌گر مؤثر» در حوضة آمودریاست و با ایجاد کنترول فیزیکی بر بخشی از جریان آب، به بازتوزیع قدرت آبی و تغییر الگوی وابسته‌گی پایین‌دست منجر می‌شود. در سطح داخلی، این پروژه هستة سیاست خوداتکایی اقتصادی و خودکفایی غذایی است و با احیای کشاورزی شمال، کاهش وابسته‌گی به واردات گندم و ایجاد اشتغال گسترده، به بازسازی اقتصاد و کاهش وابسته‌گی معیشتی کمک می‌کند. در سطح سیاسی، قوش‌تپه به‌مثابه «سرمایۀ نمادین دولت» عمل کرده و از طریق نمایش کارآمدی در مدیریت منابع، نوعی مشروعیت عمل‌کردی برای امارت اسلامی تولید می‌کند. نتیجه‌گیری: موفقیت پایدار پروژه منوط به گذار از هیدروهژمونی سخت به الگوی هم‌کار‌محور و نهادینه‌سازی دیپلُماسی آب با کشورهای پایین‌دست است. پیوند میان کنترول آب، توسعة اقتصادی و اقتدار سیاسی نشان می‌دهد قوش‌تپه می‌تواند به یکی از ارکان شکل‌گیری نظم نوین آبی و توسعه‌محور در افغانستان و آسیای میانه بدل شود.
حق نشر 2026 علیرضا انصاری کارگر،محمد تقی پیمان،بصیراحمد حصین https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
بررسی صلاحیت شخصی فاعلی در حقوق جزای بین‌الملل با تأکید بر حقوق جزای افغانستان؛ چالش‌ها و راه‌کارها
زمینه و هدف: این تحقیق به بررسی صلاحیت شخصی فاعلی در حقوق جزای بین‌الملل با تأکید بر حقوق جزای افغانستان، چالش­‌های موجود‌ و ارائۀ راه‌­کارها پرداخته است. با گسترش جرایم فرامرزی، تعیین حدود صلاحیت دولت‌ها برای تعقیب جزایی اتباع خود در خارج از قلم‌رو سرزمینی اهمیت فزاینده‌یی یافته است. هدف تحقیق، تبیین چالش‌های اعمال این نوع صلاحیت، ارائۀ راه‌­کارها و بررسی جای­‌گاه آن در حقوق جزای بین­‌الملل و افغانستان می‌باشد. روش: تحقیق حاضر از نظر روش‌شناسی کیفی و با روی‌کرد توصیفی– تحلیلی انجام شده و داده‌ها از طریق مطالعۀ اسنادی و کتاب‌خانه‌‌یی گردآوری، تحلیل و مقایسه گردیده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که صلاحیت شخصی فاعلی در اسناد بین‌المللی و حقوق جزای افغانستان پذیرفته شده، اما اجرای مؤثر آن با چالش‌هایی چون تعارض صلاحیت دولت‌ها، ضعف هم‌کاری‌های قضایی بین‌المللی و ... مواجه است. نتیجه‌گیری: در نتیجه، تقویت هم‌کاری‌های قضایی و هماهنگی مقررات داخلی با موازین بین‌الملل، می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت جزایی ایفا نماید.
حق نشر 2026 عبدالقدیر ندائی،محمدیونس ندائی،عبدالخالق فیضی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
نقش قربانی در فرایند محاکمات دیوان کیفری بین‌المللی
زمینه و هدف: مطالعات قربانی‌شناسی برای نخستین‌بار جای‌گاه قربانی‌‌ها را در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی مطرح کرد. با تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، حقوق و نقش قربانی‌‌ها در رسیده‌گی به جنایات بزرگ بین‌المللی گسترش یافت. این پژوهش با هدف تبیین جای‌گاه حقوقی و هنجاری قربانی در فرایند دادرسی دیوان و تحلیل اهمیت اساس‌نامۀ رُم انجام شده است. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و بر پایۀ داده‌های کتاب‌خانه‌یی و تحلیل اسنادی انجام گرفته است. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد قربانیان می‌توانند در مراحل گوناگون فرایند کیفری، از آغاز تعقیب تا صدور حکم، نقش‌های فعّالی چون پیش‌نهاد تعقیب، هم‌کاری در گردآوری شواهد، حضور از طریق نمایندة قانونی و ارائۀ نظر در روند دادرسی ایفا کنند. نتیجه‌گیری: اساس‌نامۀ رُم با رسمیت‌بخشی به نقش‌های قربانیان، دگرگونی چشم‌گیری در عدالت کیفری بین‌المللی ایجاد کرده و قربانی را به‌عنوان یکی از ارکان فرایند دادرسی به رسمیت شناخته است.
حق نشر 2025 حبیب‌الله دوستی،سید حبیب‌الله عاقلی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
نقش هم‌کاری‌های منطقه‌یی در تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان (۲۰۲۱-۲۰۲۵)
زمینه و هدف: افغانستان در طول چند دهۀ گذشته از نظر سیاسی و اقتصادی با ناامنی و ناپایداری هم‌راه بوده است؛ ازاین‌رو، نیازمند هم‌کاری‌های منطقه‌‌یی برای دست‌یابی به ثبات سیاسی و اقتصادی می‌باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر، پاسخ‌گویی به این پرسش بوده است که هم‌کاری‌های منطقه‌یی چه‌گونه می‌توانند به تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان کمک کنند؟ روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده، که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با تمرکز بر منابع کتاب‌خانه‌یی انجام شده است. یافته‌ها: یافته‎‌های تحقیق نشان می‌دهد که هم‌کاری‌های اقتصادی و امنیتی میان کشورهای منطقه، به‌ویژه در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و مبارزه با تروریزم، می‌توانند به تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان کمک کنند. نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، هم‌کاری‌های منطقه‌یی نقش مهمی در تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان ایفا می‌کنند. تقویت این هم‌کاری‌ها می‌تواند به ایجاد یک محیط امن و پایدار در افغانستان و منطقه کمک نموده و به توسعۀ پایدار و رشد اقتصادی منجر شود.
حق نشر 2026 عبدالرحمن کریمی،محمد محمدی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تحلیل عمل‌کرد شورای امنیت ملل‌متحد و دیوان بین‌المللی کیفری در قبال نقض حقوق بشردوستانه توسط نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان
زمینه و هدف: نقض‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جریان حضور نظامی ایالات متحدۀ امریکا و ناتو در افغانستان، از چالش‌های مهم حقوقی و سیاسی نظام بین‌الملل معاصر است. هدف این پژوهش، بررسی عمل‌کرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی کیفری در قبال نقض‌های مستند حقوق بشردوستانه توسط نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ می‌باشد. روش: این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایۀ منابع کتاب‌خانه‌‌یی، اسناد بین‌المللی، رویه‌های قضایی و گزارش‌های حقوق بشری انجام شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود مستندات معتبر دربارۀ جنایات جنگی، شورای امنیت و دیوان بین‌المللی کیفری تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، ساختار قدرت و محدودیت‌های حقوقی، عمل‌کردی محدود و غیرمستقل داشته‌اند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بیان‌گر آن است که ملاحظات سیاسی و ساختار قدرت در نظام بین‌الملل، مانع تحقق کامل پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های حقوق بشردوستانه در افغانستان شده است. نوآوری پژوهش در تحلیل هم‌زمان عمل‌کرد شورای امنیت و دیوان بین‌المللی کیفری در قبال وضعیت افغانستان می‌باشد.
حق نشر 2026 غلامعلی قاسمی،علی محمد اختیاری https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تأملی بر ضمانت اجراهای بین‌المللی کیفری نسبت به اشخاص حقوقی با تکیه بر منشور ملل متحد
زمینه و هدف: این نوشتار با بررسی ضمانت اجراهای مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد، که در قالب انواع تحریم­‌های اقتصادی و مداخلات نظامی علیه اشخاص حقوقی، به‌خصوص دولت­‌ها در نظر گرفته شده است، در پی تحلیل، یافتن چالش­‌ها و ارائۀ را‌ه‌کارهای متناسب آن بوده است. روش:‌ این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است و با بهره‌­گیری از منابع کتاب‌خانه‌یی و بررسی داده­‌ها در پی پاسخ به این مسأله است که: کارکرد ضمانت اجراهای بین‌المللی در حفظ صلح و امنیت بین­المللی و مبارزه با جنایات بین‌­المللی چه‌گونه ارزیابی می‌­شود؟ یافته‌ها: یافته‌­های تحقیق نشان‌دهندۀ این است که کارکرد شورای امنیت در استفاده از ضمانت اجراهای بین‌­المللی برای تحقق اهداف منشور، با وجود این‌که بعضًا تأثیر‌گذار بوده است، اما به دلیل سیاست­‌زده‌گی شورای امنیت و استفادۀ سیاسی از حق وتو توسط اعضای آن در مجموع مثبت ارزیابی نمی­‌شود. نتیجه‌گیری: ‌برای رهایی از این وضعیت و یافتن جای‌گاه واقعی و مؤثر شورای امنیت و کارکرد به‌تر ضمانت اجراهای بین­‌المللی، بایسته آن است که موضع­‌گیری اعضای شورای امنیت مبتنی بر منشور و در جهت تأمین منافع جمعی بین‌­المللی و به دور از هر گونه موضع‌­گیری‌‎های سیاسی صورت گیرد.
حق نشر 2026 علی دریاب شاداب نظری https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
مطالعۀ تطبیقی حقوق و مکلفیت‌های کارکنان خدمات ملکی در قوانین افغانستان و ایران
سیستم خدمات ملکی به‌عنوان رکن اصلی ادارۀ امور ملکی نقش حیاتی در کارآمدی دولت‌ها دارد و تنظیم و اجرای دقیق حقوق و تکالیف کارکنان آن زمینه‌ساز شفافیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی اداری است. اهمیت این تحقیق از آن‌جا ناشی می‌شود که باوجود قوانین نسبتًا مشخص در افغانستان و ایران، تفاوت‌های ساختاری و اجرایی چالش‌هایی در اجرای کامل قوانین ایجاد کرده و شناخت این تفاوت‌ها می‌تواند به بهبود عمل‌کرد نظام‌های خدمات ملکی کمک کند. هدف پژوهش تحلیل تطبیقی حقوق و تکالیف کارکنان خدمات ملکی در نظام‌های حقوقی افغانستان و ایران و ارائۀ پیش‌نهادهایی برای ارتقای ساختار اجرایی، به‌ویژه در افغانستان بوده است. پرسش اصلی تحقیق این است که: حقوق و تکالیف کارکنان خدمات ملکی در افغانستان و ایران چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند و چه اصلاحاتی می‌تواند کارآمدی این نظام‌ها را افزایش دهد. این پژوهش از روش کیفی با روی‌کرد تطبیقی بهره گرفته و ابزار گردآوری داده‌ها شامل کتاب‌ها، اسناد قانونی، مقررات، لوایح و مطالعات علمی بوده و محدودۀ تحقیق مقایسۀ نظام حقوقی خدمات ملکی دو کشور افغانستان و ایران بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که اصول استخدام، حقوق مالی و الزامات اخلاقی در هر دو کشور تقریبًا مشابه‌اند، اما تفاوت‌هایی در نظام پرداخت، بازنشسته‌گی، نظارت و ضمانت اجرا وجود دارد و چالش‌هایی مانند تمرکزگرایی، فساد اداری و پیچیده‌گی قوانین بر کارایی نظام اداری هر دو کشور تأثیرگذار است و اصلاح این موارد می‌تواند به ارتقای کارآمدی خدمات ملکی کمک کند.
حق نشر 2025 عبدالله حسینی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
حضوریابی مفاهیم سیاست و مبانی حکومت در قرآن و سنّت
اندیشۀ جدایی دین از سیاست از پیامدهای تعارض کلیسا و نهادهای علمی در غرب است، که هواداران سکولاریزم کوشیده‌اند آن را به اسلام تعمیم دهند. آنان مدعی‌اند که اسلام صرفًا آیین عبادت و اخلاق است و در سیاست و حکومت تقنین و برنامه‌یی ندارد. این دیدگاه در تضاد با باور اندیشه‌مندان اسلامی است، که اسلام را شریعتی جامع و پاسخ‌گو در تمام شئون زنده‌گی می‌دانند و بر حضور سیاست و حکومت در متن قرآن و سنّت تأکید می‌ورزند؛ از‌این رو، بررسی جای‌گاه مفاهیم سیاسی در دو منبع اصلی شریعت، ضرورتی علمی برای پاسخ به ادعای جدایی دین و سیاست محسوب می‌شود. این تحقیق با هدف تبیین معیار حضور سیاست و حکومت در قرآن و سنّت، استخراج مقوله‌ها و مفاهیم مرتبط با سیاست و تحلیل نقش شریعت در حوزة حکومت‌داری انجام شده است. پرسش‌های اصلی پژوهش آن است که آیا مبانی سیاست و حکومت در قرآن و سنّت وجود دارد؟ این مبانی شامل چه مقوله‌هایی است؟ و آیا می‌توان از آن‌ها نظامی برای ادارۀ جامعۀ اسلامی ارائه کرد؟ پژوهش از نوع بنیادی ـ نظری است و با روش توصیفی ـ تحلیلی و روی‌کرد موضوع‌محور، مبتنی بر مطالعۀ کتاب‌خانه‌یی منابع اصیل تفسیری، حدیثی و فقهی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مفاهیم سیاست و حکومت در قرآن و سنّت به‌طور گسترده حضور دارد و شامل مفاهیمی چون خلافت، امارت، ولایت امر، حکم و عدالت اجتماعی است. نتایج حاکی از آن است که شریعت اسلام همانند حوزۀ عبادات، در سیاست و حکومت نیز برنامه و تقنین مشخص دارد و نظریۀ جدایی دین از سیاست با آموزه‌های اسلام سازگار نیست.
حق نشر 2025 فضل‌الرحمن فقیهی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
دلایل جرم‌شناختی ضرورت احیای عدالت غیررسمی در افغانستان
عُرف نقش مهمی در تعاملات اجتماعی افغانستان دارد و بسیاری از مسائل در مناطق مختلف این سرزمین بر پایۀ قواعد عُرفی حل می‌شوند. اهمیت این تحقیق از آن‌جا ناشی می‌شود که دعاوی زیادی از طریق جرگه، مارکه، اوره و شورا فیصله می‌شوند و جلوه‌هایی از عدالت غیررسمی در کشور را نشان می‌دهند؛ بنابراین، شناخت توجیه فیصله‌های عُرفی در کنار نظام عدلی و قضایی رسمی و بررسی دلایل جرم‌شناختی احیای عدالت غیررسمی اهمیت دارد. هدف پژوهش بررسی ضرورت و کارکرد عدالت غیررسمی در افغانستان و تحلیل فیصله‌های اصلاحی براساس شرایط اجتماعی و حقوقی بوده است. پرسش اصلی تحقیق این است که: باوجود نظام عدلی رسمی، فیصله‌های عُرفی چه‌گونه توجیه می‌شوند و احیای عدالت غیررسمی چه ضرورتی دارد؟ این مطالعه به روش توصیفی– تحلیلی انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل تحلیل اسناد ملی و بین‌المللی، بررسی میدانی فیصله‌های جرگه، مارکه و شورا و منابع کتاب‌خانه‌‌یی بود. محدودۀ تحقیق شامل مناطق مختلف افغانستان با تمرکز بر دعاوی اجتماعی و جنایی بود. یافته‌ها نشان داد که باتوجه به شرایط اجتماعی، احیای عدالت غیررسمی ضروری است؛ زیرا فیصله‌های اصلاحی علاوه بر حل ریشه‌یی منازعات اجتماعی، موجب کاهش تورم جزایی، کاهش نفرت‌های اجتماعی و کاهش هزینه‌های رسیده‌گی می‌شوند. این نتایج هم‌سو با خواست‌های اسناد ملّی و بین‌المللی است و بر اهمیت توجه به عدالت غیررسمی در نظام حقوقی افغانستان تأکید دارد.
حق نشر 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تأثیرچهارچوب‌های حقوقی بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی با تأکید بر نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان
چهارچوب‌های حقوقی با ایجاد نظم، شفافیت و عدالت در روابط کاری، نقش مهمی در ارتقای مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره‌وری سازمانی دارند. اهمیت این تحقیق از آن‌جا ناشی می‌شود که شناخت تأثیر چهارچوب‌های حقوقی بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی و نقش میانجی رضایت شغلی می‌تواند به بهبود عمل‌کرد کارکنان و کارایی سازمان کمک کند. هدف پژوهش بررسی تأثیر چهارچوب‌های حقوقی بر مدیریت منابع انسانی با درنظر گرفتن نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان بوده است و پرسش اصلی تحقیق این است، که چه میزان چهارچوب‌های حقوقی بر مدیریت منابع انسانی تأثیر دارند و رضایت شغلی چه‌گونه نقش میانجی ایفا می‌کند. این مطالعه به روش توصیفی–تحلیلی و با روی‌کرد پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری شامل ۱۰۰ نفر از کارکنان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات بود، که با نمونه‌گیری تصادفی، ۸۰ پرسش‌نامۀ معتبر گردآوری شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته برای چهارچوب‌های حقوقی، پرسش‌نامۀ بوسلی و ویل (۲۰۱۲) برای مدیریت منابع انسانی و پرسش‌نامۀ مینه‌سوتا (۱۹۶۷) برای رضایت شغلی بود. روایی پرسش‌نامه‌ها به تأیید خبره‌گان و پایایی آن‌ها با آلفای کرونباخ ۰.۸۱ تأیید شد. داده‌ها با نرم‌افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که: چهارچوب‌های حقوقی اثر مثبت و معناداری بر مدیریت منابع انسانی (β=0.497) و رضایت شغلی (β=0.621) دارند و رضایت شغلی نقش میانجی معناداری در این رابطه ایفا می‌کند (اثر غیرمستقیم: 0.249؛ T=4.953). برازش مدل معادلات ساختاری مطلوب بود و نتایج حاکی است، که تقویت چهارچوب‌های حقوقی هم‌راه باتوجه به رضایت شغلی می‌تواند عمل‌کرد کارکنان و انگیزش را بهبود بخشد و کارایی نظام مدیریت منابع انسانی را افزایش دهد.
اندیشه‌کده‌ها و آسیب‌شناسی عمل‌کردشان در افغانستان
اندیشه‌کده‌ها، مؤسسات و سازمان‌هایی هستند که در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، سیاست و حتا امور نظامی به پژوهش، تحلیل، پالیسی‌سازی، برنامه‌ریزی، آینده‌پژوهی و مطالعات آینده می‌پردازند. هرچند دیدگاه‌ها دربارۀ نقش اندیشه‌کده‌ها متفاوت است، عمده‌وظایف آن‌ها شامل شناسایی مسائل، اولویت‌بندی برنامه‌های کلان، انجام پژوهش و تحلیل، ارائۀ ایده‌های نو، مشاوره به تصمیم‌گیران و شکل‌دهی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است. حضور و فعالیت این نهادها در افغانستان هم‌راه با تأثیر محدود دستاوردهای‌شان در بیست سال گذشته، نیاز به پژوهش‌های آسیب‌شناسانه و ارزیابی عمل‌کرد را بیش از پیش برجسته می‌سازد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی کاستی‌ها و چالش‌های عمل‌کردی اندیشه‌کده‌ها در افغانستان و ارائۀ راه‌کارهای عملی برای رفع آن‌ها بوده است. ‌پرسش محوری پژوهش این است: «اندیشه‌کده‌های افغانستان در بیست سال گذشته با چه نارسایی‌ها و کاستی‌های کارکردی مواجه بوده‌اند؟» روش این پژوهش کیفی است و داده‌ها از طریق مطالعات کتاب‌خانه‌یی و مصاحبه‌های میدانی گردآوری شده‌اند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی– تحلیلی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اندیشه‌کده‌های داخلی، اعم از دولتی و غیردولتی، با چالش‌هایی هم‌چون کم‌بود نیروی انسانی و ظرفیت، ضعف دست‌رسی به اطلاعات، فقدان استقلال مالی، بنیان‌های علمی ضعیف، ناپایداری ساختارهای سازمانی، نبود برنامه‌های بلندمدت، حمایت محدود دولت، فقدان بازار برای عرضة محصولات پژوهشی، وابسته‌گی به کمک‌های خارجی، عدم اعتماد کافی عمومی و فرهنگ ضعیف بهره‌مندی از این نهادها مواجه بوده‌اند.
حق نشر 2025 عتیق‌الله رحیمی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
نبرد روایت‌ها در شرق میانه؛ بررسی نقش رسانه‌ها در جنگ ۱۲روزۀ ایران و اسرائیل
زمینه و هدف: در جنگ ۱۲ روزۀ ایران و اسرائیل، در کنار درگیری فیزیکی نظامیِ طرفین، نقش رسانه‌ها نیز پُررنگ بود. در جریان این جنگ، رسانه‌های مختلف روایت‌های متفاوت و گاه متعارض از آن ارائه کرده، ‌منازعۀ گفت‌مانیِ گسترده‌یی را رقم زدند. روی‌کردهای متعارض رسانه‌یی منجر به ایجاد این پرسش گردید که رسانه‌ها چه‌گونه و با چه ابزار زبانی و گفت‌مانی به بازنمایی این منازعه پرداختند و چرا موضع‌گیری‌های متفاوت از‌سوی رسانه‌های مختلف اتخاذ گردید؟ و هدف پژوهش حاضر پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها بوده است. روش: پژوهش حاضر با روی‌کرد کیفی و بر‌اساس تحلیل گفت‌مان انتقادی، نحوة بازنمایی این منازعه را در رسانه‌های ایران، اسرائیل و برخی رسانه‌های بین‌المللی واکاوی کرده است. در پرتو چارچوب نظری پژوهش و با تلفیق مدل‌های تحلیلی نورمن فرکلاف و تیون‌فان‌دایک گفت‌مان‌های غالب ماورای متون، تکنیک‌های زبانی و روایت‌‌سازی رسانه‌یی در پوشش اخبار این جنگ در شش گزارش مربوط به فاصلة زمانی آغاز و پایان جنگ بررسی ‌شد که در رسانه‌‌های ملّی و بین‌المللی منتخب نشر شده‌ بودند. یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هر رسانه با بهره‌گیری از زبان ایدئولوژیک، چارچوب‌بندی تقابلی، برجسته‌سازی و بزرگ‌نمایی، دوگانه‌سازی خود و دیگری و حذف گزینشی اطلاعات، این منازعه را در راستای حفظ منافع ملّی و منطه‌‌یی طرفین جنگ و شکل‌دهی افکار عمومی جهانی به سود یکی از طرف‌های درگیری بازنمایی کرده‌اند. نتیجه‌گیری: در این جنگ، رسانه‌ها تنها به‌عنوان ابزارهای سادۀ اطلاع‌رسانی صرف عمل نکردند، بل به‌عنوان کُنِش‌گران فعّال و مؤثر در مشروعیت‌بخشی به اقدامات طرفین جنگ و هدایت افکار عمومی جهانی به ایفای نقش پرداختند.
حق نشر 2026 محمدامین رسالت،سید‌طاهر عرفانی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
مقایسۀ کارشناسی با شهادت و امکان‌سنجی تعارض آن‌ها با یک‌دیگر در نظامِ حقوقیِ افغانستان
کارشناسی و شهادت از ادلۀ اصلی اثبات دعوا در نظام حقوقی افغانستان محسوب می‌شوند. قانون اصول محاکمات مدنی، کارشناسی را تحت عنوان «اهل خبره» و متشکل از اشخاص متخصص و مجرّب معرفی می‌کند و شهادت را به اِخبار به حق در مجلس قضاء با لفظ «أشهدُ» تعریف می‌نماید. پرسش محوری این است که آیا میان این دو دلیل اثباتی در دعاوی مدنی و تجارتی امکان تعارض وجود دارد یا خیر. تحلیل جای‌گاه و تعارض احتمالی کارشناسی و شهادت، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت رسیده‌گی قضایی، تضمین عدالت قضایی و ایجاد وحدت رویه دارد و می‌تواند ابهامات حقوقی موجود در فرایند اثبات دعوا را کاهش دهد. هدف پژوهش، مقایسۀ تحلیلیِ کارشناسی و شهادت و امکان‌سنجی تعارض میان آن‌‌ها بوده است. پرسش اصلی این است که در چهارچوب قانون اصول محاکمات مدنی، آیا تعارض کارشناسی و شهادت قابل‌تصور و تحقق است. پژوهش حاضر کاربردی و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. داده‌ها از طریق مطالعات کتاب‌خانه‌یی و تحلیل مواد قانونی گردآوری شده و محدودۀ تحقیق بر دعاوی مدنی و تجارتی متمرکز است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که: تحقق تعارض میان ادلۀ اثبات دعوا مستلزم وجود چهار شرط است: تعدد دلیل، ناسازگاری مدلول‌ها، وحدت موضوع و قدرت اثباتی هم‌زمان؛ هم‌چنان نتایج نشان می‌دهد که تعارض در برخی فروض محقَق نمی‌شود و در موارد تحقق، غالب حقوق‌دانان شهادت را مقدم می‌دانند؛ مگر آن‌که کارشناسی برای قاضی ایجاد علم نماید که در این فرض کارشناسی بر شهادت ترجیح می‌یابد.
حق نشر 2025 عبدالخالق شفق https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تحلیلِ نقش انگیزه در اثباتِ قصد خاص در جرم نسل‌کشی
زمینه و هدف: جرم نسل‌کشی به‌عنوان یکی از شدیدترین جنایات بین‌المللی، مستلزم احراز قصد خاص مبنی بر نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملّی، قومی، نژادی یا مذهبی است؛ عنصری که اثبات آن در عمل با دشواری‌های جدی هم‌راه است. یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه، جای‌گاه و کارکرد انگیزه‌های اعلامی یا مستنبط مرتکبان در فرایند استنباط قصد خاص است. این پژوهش با تمرکز بر وضعیت غزه پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در پی تحلیل نقش انگیزه در اثبات قصد خاص در جرم نسل‌کشی است. روش: پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش دکترینال در حقوق کیفری بین‌المللی و هم‌زمان با تحلیل محتوای کیفی گزارش‌های رسمی نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، از‌جمله گزارش‌گران ویژه و اسناد ارائه‌شده به دیوان بین‌المللی دادگستری، در قالب یک مطالعة موردی انجام شده است. داده‌های مورد استفاده، به دلیل برخورداری از استانداردهای بالای مستندسازی و بی‌طرفی نسبی، امکان تحلیل دقیق‌تر عنصر ذهنی جرم نسل‌کشی را فراهم می‌سازند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که انگیزه، به‌عنوان یک قرینۀ اثباتی، می‌تواند در چارچوب تحلیل عنصر روانی و به‌ویژه قصد خاص مورد توجه قرار گیرد. بررسی الگوی رفتاری، اظهارات رسمی مقامات، و استمرار اعمال خشونت‌آمیز علیه جمعیت غیرنظامی در غزه حاکی از آن است که انگیزه‌های مستنبط از این رفتارها، در کنار سایر ادله، ظرفیت تقویت استنباط قصد خاص نسل‌کشی را دارند. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق بیان‌گر آن است که بهره‌گیری روش‌مند و محتاطانه از انگیزه به‌عنوان یک اماره قضایی، ضمن حفظ تمایز مفهومی آن از قصد خاص، می‌تواند خلأهای موجود در مسیر اثبات جرم نسل‌کشی در رویۀ قضایی بین‌المللی را تا حد قابل‌توجهی جبران کند و به توسعه تحلیل‌های قضایی در این حوزه یاری رساند.
حق نشر 2026 خواجه معراج‌الدین نایل https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
مطالعۀ تطبیقیِ شرط عدم عزل وکیل به‌صورت شرط نتیجۀ ضمن عقد در نظامِ حقوقیِ افغانستان و ایران
عقد وکالت از عقود جایز و اذنی بوده و در هر زمان قابل‌فسخ است. در روابط مغلق امروزی، جایز‌بودن عقد وکالت سبب گردیده تا نگرانی‌هایی برای طرفین عقد ناشی از عدم استحکام این رابطة حقوقی به‌وجود آید. برای رفع این تزلزل و به‌منظور ایجاد رابطه‌یی پایدار و غیرقابل ‌فسخ، برخی از افراد به درج شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد روی آورده اند. با این نگاه، پرسشی طرح می‌گردد که: هرگاه عدم عزل وکیل به‌صورت شرط نتیجۀ ضمن عقد درج گردد، آیا حق عزل ساقط می‌گردد؟ این تحقیق ازلحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی، از منظر هدف توسعه‌یی و با استفاده از ابزار کتاب‌خانه‌یی برای جمع‌آوری اطلاعات درصدد بررسی تطبیقی شرط عدم عزل وکیل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد در نظامِ حقوقی افغانستان و ایران بوده است. برایند تحقیق نشان می‏دهد که در نظامِ حقوقی افغانستان، هرچند مادۀ قانونیِ مشخصی در این خصوص وجود ندارد، اما با استناد به مادۀ ۴۳، بند ۲ مادۀ ۵۰۲، مادۀ ۵۹۸، و مواد ۶۰۷ و ۶۱۱ قانون مدنی و هم‌چنین بند ۱ مادۀ ۱۳ قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال، می‌توان با درج چنین شرطی به‌صورت جزئی حق عزل را سلب یا محدود نمود. در نظامِ حقوقی ایران، بر اساس مادۀ ۶۷۹ قانون مدنی، درج شرط عدم عزل به‌عنوان شرط نتیجۀ ضمن عقد لازم اعتبار دارد و الزام‌آور است. تفاوت عمده در این است که نظامِ حقوقی افغانستان علاوه بر مخالفت با سلب کامل حق عزل، حق ثالث را نیز محترم شمرده و در مواردی که وکالت به‌حق غیر تعلق گرفته باشد، عزل موکل بدون رضایت ذی‌نفع معتبر نیست.
حق نشر 2025 محمدکاظم سروری https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
بررسی چالش‌های عدالت غیر‌رسمی در شهر هرات
بسیاری از مسائل حقوقی و قضایای جنایی از طریق عدالت غیر‌رسمی و توسط شوراهای مردمی حل‌و‌فصل می­‌شوند؛ اگرچه رسیده‌گی به دعاوی در حیطۀ صلاحیت نهادهای عدلی و قضایی است؛ اما هنوز بخشی از مسائل به‌صورت اصلاحی داوری و مرافعه می­‌گردد. این شیوۀ رسیده‌گی که در هرات هم اجرایی می‌­شود، ‌ممکن است مزایایی داشته باشد؛ اما بدون مشکل نیست. این چالش‌ها کدام است؟ طرح این مسأله، ‌با درنظر‌داشت گسترۀ وسیع کاربرد عدالت غیر‌رسمی در کشور، مهم بوده و ضروری به‌نظر می‌­رسد. هدف تحقیق حاضر این بوده‌ که به این پرسش باسخ دهد که: چالش­‌های عدالت غیر‌رسمی در شهر هرات چیست؟ این تحقیق از نوع کیفی بوده و با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. داده­های تحقیق، به شیوۀ آمیخته، ضمن مطالعات کتاب‌خانه­‌یی از طریق مصاحبۀ عمقی با استفاده از روش تحلیل مضمون، تهیه شده است. تحقیق حاضر، در قلم‌رو مکانی شهر هرات و محدودۀ زمانی پنج سال اخیر (۱۳۹۹- ۱۴۰۳) از طریق مصاحبه با ده تن از اعضای شوراهای مردمی و یا آگاهان حقوقی که در حل منازعه دخیل بوده اند، صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می­‌دهند که: عدالت غیر‌رسمی در افغانستان با چالش‌­هایی هم‌­چون: عدم توجه به اصل تناسب جرم و مجازات، فقدان نگاه تنبیهی به مرتکب، تحکیم نابرابری، نادیده‌گرفتن حقوق دفاعی متهم، برخورداری از اختیارات گستردۀ اعضای شورا، خوش­‌بینی بیش‌از‌اندازه به توانایی شورا، قابل پیش‌بینی‌نبودن فیصلۀ شورا و نتایج آن و در‌نهایت احتمال ایجاد سرگردانی برای طرفین منازعه، مواجه می­‌باشد.
نقد و ارزیابی مبانی فلسفی لیبرالیزم و مارکسیزم: مقایسه‌‌‌یی بین پارادایمیک
لیبرالیزم و مارکسیزم دو پارادایم بزرگ و در‌واقع دو رقیب عمده در کل علوم اجتماعی و به تبع آن، روابط بین‌الملل هستند. هردو بر انسان‌شناسی خاصی استوار بوده و سمت‌گیری نظری و تعهد ایدئولوژیک ویژة خود را دارند. هدف مقالة کنونی کوششی بوده است در راستای مقایسه و نقد مبانی نظری این پارادایم‌ها در روابط بین‌الملل. پرسش اصلی این بوده است که چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی در مبانی فلسفی (هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی) مارکسیزم و لیبرالیزم وجود دارد؟ پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل محتوای تفسیری، یافته‌ها نشان می‌دهند که مارکسیزم و لیبرالیزم در بُعد هستی‌شناسی در چهار محور؛ ماهیت واقعیت، کنش‌گر بین‌المللی، علیّت و مسألۀ ساختار-کارگزار، با یک‌دیگر اختلاف ژرف دارند. ماهیت واقعیت برای لیبرال‌های نئولیبرال مادی- نهادی با ماهیت مستقل است. مگر مارکسیست‌ها نهادها را مستقل نداسته، آن‌ها را در خدمت سرمایه‌داری جهانی می‌دانند. لیبرال‌های کلاسیک و مارکسیست‌های کلاسیک تا اندازه‌یی کارگزارمحور اند؛ در‌حالی که هم مارکسیست‌های نو و هم نهادگرایان نئولیرال، ساختارمحوراند. لیبرال‌ها، علیّت را متکثر و افقی (چندین علت) می‌فهمند، در‌حالی که مارکسیست‌ها به علیت‌های لایه‌یی - عمودی باور دارند. در بُعد معرفت‌شناسی، لیبرال‌ها چون در دستة خردگرایی قرار می‌گیرند، عینیت و بی‌طرفی را ملاک معرفت علمی می‌دانند؛ در‌حالی که مارکسیست‌ها نه تنها به جدایی واقعیت و ارزش باور ندارند، که آن را محافظه‌کارانه و خطرناک نیز ارزیابی می‌نمایند. در بُعد روش‌شناسی، لیبرال‌ها فردگرایی روش‌شناختی را می‌پذیرند و به فردگرایی روش‌شناختی که ریشه در عقلانیت اقتصادی نزد آنان دارد، تمرکز می‌کنند؛ در‌حالی که مارکسیست‌ها، موضع کُل‌گرای روش‌شناختی دارند و در شناخت علمی به کلیت روابط بین‌الملل و نه بخشی از آن تمرکز می‌کنند.
حق نشر 2025 سیدجلال دهقانی ‌فیروزآبادی،مصطفی عاقلی،قاسم یوسف‌زی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
بررسی قواعد آمرۀ حقوق بین‌الملل در اِعمال حکومت قانون بر شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ قوت بنیادین یا ضعف ساختاری
قاعدۀ آمرۀ حقوق بین‌الملل مبيِّن مفهوم حقوقی جامعۀ بین‌المللی در‌صورت تحول‌یافتۀ امروزی است؛ چنین می‌نماید، که این جامعه در‌حال حاضر تا حدودی از پراکنده‌گی و گسیخته‌گی به‌در‌آمده و به راستی تابع حقوق‌ بین‌الملل شده است. جامعة بین‌المللی امروزی با تحولاتی که در آن پدید آمده، هویت خود را در ارزش‌هایی یافته است که موجودیتش بر آن‌ها متکی‌است. نگارنده با طرح این مسأله، ضمن بررسی لزوم رعایت قواعد آمره از‌سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواسته به این پرسش پاسخ بیابد که: آیا شورای امنیت به تعهدات خویش در زمینۀ رعایت قواعد آمره عمل نموده است؟ فرض پنداشته شده است که با‌توجه به پیش‌بینی نظام استنادی در زمینۀ رعایت قواعد آمره شورای امنیت در برخی از وقایع به رعایت این قواعد عمل نموده است و در برخی از وقایع دیگر امتناع ورزیده است؛ بر‌این‌اساس محقق با استفاده از روش هرمونوتیک حقوقی و نظریۀ حقوقی (تحلیل حقوقی، تناقض‌ها و تعارض‌ها و تحلیل محتوایی حقوق) به این نتیجه رسیده است که: بر‌اساس روی‌کرد استنادی، شورای امنیت ملزم به رعایت قواعد آمرۀ بین‌المللی است؛ اما طبق روی‌کرد رویۀ شورای امنیت مشاهده می‌شود که رعایت قواعد حقوق بین‌الملل عام و منشور ملل متحد از‌سوی شورای امنیت سازمان ملل متخد ثابت نبوده است.
حق نشر 2025 علی‌اصغر مدبر https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
بررسی نقش لویه جرگۀ سنّتی بر ثبات و بی‌ثباتی سیاسی افغانستان از دورۀ داوود خان تا دکتور نجیب‌الله
لویه جرگه به‌عنوان یک نهاد سیاسی- سنّتی در تحولات سیاسی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی کلان در افغانستان نقش پُر‌رنگ داشته است. این نهاد سیاسی با توجه به گفت‌مان غالب سنّت بر مدرنیته در این کشور از اهمیت ویژه برخورداراست. پرسش اصلی این است که آیا این نهاد توانسته است در بازۀ زمانی دورة حکومت محمد‌داوود خان تا دورة دکتور نجیب‌الله به حفظ ثبات کمک کند، یا برعکس، در تضاد با منافع گروه‌های مختلف و بحران‌های سیاسی، موجب تشدید بی‌ثباتی شده است؟ برای انجام پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی و استناد به منابع کتاب‌خانه‌یی کار گرفته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند، این نهاد که‌ ریشه در سنّت‌های قبیله‌وی و فرهنگی افغانستان دارد، بیش‌تر به دلایلی چون عدم شفافیت در انتخاب اعضا، اشتراک محدود افراد و در نهایت استفادة ابزاری از آن توسط حاکمان در بازۀ زمانی دورۀ محمد داوود خان تا دکتور نجیب‌الله نقش مؤثری در ثبات سیاسی نداشته است و بیش‌تر هم‌چون ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به حاکمان عمل کرده است.
حق نشر 2025 عتیق‌الله رحیمی،روح‌الله اسلامی،سیدحسین اطهری،مهدی نجف‌زاده https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
حق آزادیِ بیان، یکی از مسائل اساسی و بحث‌برانگیز در جوامع معاصر است، که در اسلام نیز جای‌گاه ویژه‌یی دارد. این حق به هر فرد اجازه می‌دهد تا نظرها و دیدگاه‌های خود را آزادانه بیان کند، اما در‌عین‌حال با توجه به اصول دینی و اجتماعی، محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر درصدد بررسی مفهوم و ضوابط آزادی بیان از دیدگاه اسلام بوده است. این موضوع از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است؛ زیرا درک صحیح این حق در چهارچوب آموزه‌های اسلامی، می‌تواند به روشن‌سازی ضوابط و شرایط آن در جامعۀ اسلامی کمک کند. هدف اصلی تحقیق، تبیین مفهوم آزادی بیان در اسلام و روشن‌سازی ضوابط آن در راستای اصول دینی، اجتماعی و اخلاقی بوده است. پرسش‌های اصلی تحقیق شامل بررسی مفهوم آزادی بیان در اسلام، محدودیت‌های آن، ارتباط با اصول امر به معروف و نهی از منکر بوده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و نویسنده از منابع کتاب‌خانه‌یی استفاده کرده و در این نگارش به تحلیل محتوایی منابع دینی، فقهی و آثار نویسنده‌گان معاصر پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که آزادی بیان در اسلام به‌عنوان یک حق بنیادین شناخته می‌شود، اما در چهارچوب‌هایی‌که حفظ مصالح عمومی، نظام اجتماعی و رعایت اخلاق را در اولویت قرار می‌دهد. این تحقیق تأکید دارد که آزادی بیان در اسلام به‌عنوان وسیله‌یی برای اصلاح اجتماعی و ترویج معروف و جلوگیری از منکر عمل می‌کند.
حق نشر 2025 عبدالناصر امینی،عتیق‌الله رحمانی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0