https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/issue/feed 2025-09-23T07:38:54-07:00 Ghulam Rasool Rahmani mail@ghalibqjournal.com Open Journal Systems <p><strong>محل نشر:</strong> افغانستان</p> <p><strong>آغاز نشر:</strong> خزان ۱۳۹۱</p> <p><strong>ناشر:</strong> پوهنتون غالب</p> <p><strong>محدودۀ جغرافیایی:</strong> بین‌المللی</p> <p><strong>توالی نشر:</strong> فصل‌نامه (حمل، سرطان، میزان، جدی)</p> <p><strong>درجۀ علمی:</strong> علمی - پژوهشی</p> <p><strong>موضوعات:</strong> علوم اجتماعی (حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)</p> <p><strong>دست‌رسی آزاد و رایگانِ کامل‌متن:</strong> بله</p> <p><strong>زبان نشر:</strong> فارسی و پشتو (باچکیدۀ انگلیسی) و انگلیسی. </p> <p><strong>سیاست فصل‌نامۀ غالب در مورد رعایت حقوق مؤلف و سرقت علمی: </strong>فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، جهت حفظ حقوق مؤلف و پرهیز از سرقت علمی، تمام مقالاتِ دریافتی را قبل از داوری، از طریق سامانۀ مشابه‌یاب متون <a title="سامانه مشابه‌یاب متون سمیم نور" href="https://www.samimnoor.ir/view/fa/Default/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c?ID=1&amp;LID=1">سمیم نور</a>، بررسی می‌کند؛ مقالات با بیش‌ از ۳۰ درصد مشابهت، قابل پذیرش نیست و رد می‌گردد. </p> <p>فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، با جواز رسمی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان، از خزان ۱۳۹۱، در دو حوزۀ علوم طبیعی و علوم اجتماعی، مقالات علمی - پژوهشی نویسنده‌گان کشور و خارجی را چاپ و نشر می‌نمود؛ و از شمارۀ زمستان ۱۴۰۱، تنها مقالات علمی - پژوهشی را در حوزۀ علوم اجتماعی (با تمرکز بر حقوق و علوم سیاسی، ادبیات، اقتصاد و مدیریت، جامعه‌شناسی و شرعیات و علوم اسلامی) منتشر می‌‌نمود. این نشریه از شمارۀ زمستان ۱۴۰۳، محدودۀ موضوعی خود را به حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل کوچک نمود. اینک این نشریه (غالب) به عنوان مجلۀ بین‌المللی مطالعاتِ حقوقی، سیاسی و روابط بین‌الملل شناخته می‌شود. این نشریه دارای شماره استاندارد بین‌المللی آنلاین (۶۴۴۱-۲۷۸۸) و چاپی (۴۱۵۵-۲۷۸۸) است و تمام قوانین و مقررات انتشار مقاله‌های علمی - پژوهشیِ داخلی و بین‌المللی را رعایت می‌نماید.</p> <p>فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، از سوی پوهنتون/ دانش‌گاه غالب به نشر می‌رسد و از جمله نشریات با دست‌رسی آزاد است. همه نویسنده‌گان و دست‌اندرکاران این مجله، ملزم به رعایت اصول اخلاقی نشر می‌باشند.</p> <p>تمام اطلاعاتِ نویسنده‌گان در راستای فعالیت‌های مجله مورد کاربرد قرار می‌گیرد و هیچ استفادۀ دیگری از اطلاعات صورت نمی‌گیرد و نزد مجله، محفوظ می‌ماند.</p> https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/331 2025-05-13T00:24:04-07:00 محمدعلی امینی aminiali277@gmail.com

<p>حفظ محرمانه‌گی یکی از دغدغه‌های مهم اسرار در قراردادهای تجارتی است. این امر در قالب حفظ اسرار تجارتی تجلّی می‌یابد و اهمیت آن در این است، که اسرار تجارتی در قراردادهای تجاری، سرمایه و حق برای دارندۀ آن و تعهد به­عدم افشا برای اشخاص دیگر، ایجاد می‌نماید. حفظ اسرار تجارتی در بسیاری از قوانین کشورها و مقررات بین‌المللی مورد حمایت قرار گرفته است. پرسش این است که حقوق افغانستان چه موضعی نسبت به آن اتخاذ نموده است؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی‌‌‌- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتاب خانه‌یی در پی پاسخ‌یابی به پرسش بالا بوده‌ایم. بررسی قوانین افغانستان نشان‌گر آن است که قانون‌گذار با تصویب قانون ویژه علاوه بر قوانین عام، اسرار تجارتی را به‌عنوان بخشی از حقوق مالکیت فکری معرفی نموده و حفظ محرمانه‌گی آن در قراردادهای تجارتی مورد حمایت قرار گرفته و دارای ضمانت اجراهای مؤثر مدنی یا جزایی و یا هردو می‌باشد. </p>

2025-09-23T00:00:00-07:00 حق نشر 2025 محمدعلی امینی https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/330 2025-05-06T01:45:23-07:00 روح‌الله صمیم samim@ghalib.edu.af

<p>تکرار جرم حالتی‌است که در آن شخص پس از محکومیت نخستین، مرتکب همان جرم یا جرایم مشابه می‌شود. پرسش اصلی تحقیق این است که آیا هوش مصنوعی، به‌عنوان یک سیستم کمپیوتری قادر به انجام وظایفی که معمولًا نیازمند هوش انسانی‌اند، می‌تواند در کاهش تکرار جرم نقش فعّالی ایفا کند یا خیر. این موضوع اهمیت دارد؛ زیرا تکرار جرم نه‌تنها به جامعه آسیب می‌رساند، بل‌که فرصت استفاده از فنّاوری‌های نوین برای پیش‌گیری و اصلاح مجرمان را نیز فراهم می‌کند. هدف اصلی پژوهش بررسی نقش هوش مصنوعی در کاهش تکرار جرم با درنظرگرفتن فرصت‌ها و چالش‌های نوظهور در این حوزه بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و مبتنی بر منابع کتاب‌خانه‌یی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تحلیل اطلاعات مربوط به رفتار مجرمانه، روش‌های پیش‌بینی جرم و ارائه خدمات تخصصی برای اصلاح و بازپروری مجرم، می‌تواند از طریق فعالیت‌های فنّی و ظرفیت‌های قانونی به کاهش جرم کمک کند. با این حال، چالش‌هایی مانندِ تبعیض الگوریتمی، نبود شفافیت، پراکنده‌گی مسؤولیت، حفاظت از داده‌ها، پیامدهای روانی - اجتماعی، نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی، نگرانی‌های قابل توجهی ایجاد می‌کنند. بر همین اساس، هوش مصنوعی باید در فرایند تصمیم‌گیری نقش یک حامی و راه‌نما را داشته باشد، نه تصمیم‌گیرندۀ مطلق.</p>

2025-09-23T00:00:00-07:00 حق نشر 2025 روح‌الله صمیم https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/372 2025-08-02T06:18:56-07:00 محمدکاظم سروری mohammadkazimsarwary@yahoo.com

<p>عقد وکالت از عقود جایز و اذنی بوده و در هر زمان قابل‌فسخ است. در روابط مغلق امروزی، جایز‌بودن عقد وکالت سبب گردیده تا نگرانی‌هایی برای طرفین عقد ناشی از عدم استحکام این رابطة حقوقی به‌وجود آید. برای رفع این تزلزل و به‌منظور ایجاد رابطه‌یی پایدار و غیرقابل ‌فسخ، برخی از افراد به درج شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد روی آورده اند. با این نگاه، پرسشی طرح می‌گردد که: هرگاه عدم عزل وکیل به‌صورت شرط نتیجۀ ضمن عقد درج گردد، آیا حق عزل ساقط می‌گردد؟ این تحقیق ازلحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی، از منظر هدف توسعه‌یی و با استفاده از ابزار کتاب‌خانه‌یی برای جمع‌آوری اطلاعات درصدد بررسی تطبیقی شرط عدم عزل وکیل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد در نظامِ حقوقی افغانستان و ایران بوده است. برایند تحقیق نشان می‏دهد که در نظامِ حقوقی افغانستان، هرچند مادۀ قانونیِ مشخصی در این خصوص وجود ندارد، اما با استناد به مادۀ ۴۳، بند ۲ مادۀ ۵۰۲، مادۀ ۵۹۸، و مواد ۶۰۷ و ۶۱۱ قانون مدنی و هم‌چنین بند ۱ مادۀ ۱۳ قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال، می‌توان با درج چنین شرطی به‌صورت جزئی حق عزل را سلب یا محدود نمود. در نظامِ حقوقی ایران، بر اساس مادۀ ۶۷۹ قانون مدنی، درج شرط عدم عزل به‌عنوان شرط نتیجۀ ضمن عقد لازم اعتبار دارد و الزام‌آور است. تفاوت عمده در این است که نظامِ حقوقی افغانستان علاوه بر مخالفت با سلب کامل حق عزل، حق ثالث را نیز محترم شمرده و در مواردی که وکالت به‌حق غیر تعلق گرفته باشد، عزل موکل بدون رضایت ذی‌نفع معتبر نیست.</p>

2025-09-23T00:00:00-07:00 حق نشر 2025 محمدکاظم سروری https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/346 2025-09-01T01:07:44-07:00 عبدالخالق شفق a.khshafaq@gmail.com

<p>کارشناسی و شهادت از ادلۀ اصلی اثبات دعوا در نظام حقوقی افغانستان محسوب می‌شوند. قانون اصول محاکمات مدنی، کارشناسی را تحت عنوان «اهل خبره» و متشکل از اشخاص متخصص و مجرّب معرفی می‌کند و شهادت را به اِخبار به حق در مجلس قضاء با لفظ «أشهدُ» تعریف می‌نماید. پرسش محوری این است که آیا میان این دو دلیل اثباتی در دعاوی مدنی و تجارتی امکان تعارض وجود دارد یا خیر. تحلیل جای‌گاه و تعارض احتمالی کارشناسی و شهادت، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت رسیده‌گی قضایی، تضمین عدالت قضایی و ایجاد وحدت رویه دارد و می‌تواند ابهامات حقوقی موجود در فرایند اثبات دعوا را کاهش دهد. هدف پژوهش، مقایسۀ تحلیلیِ کارشناسی و شهادت و امکان‌سنجی تعارض میان آن‌‌ها بوده است. پرسش اصلی این است که در چهارچوب قانون اصول محاکمات مدنی، آیا تعارض کارشناسی و شهادت قابل‌تصور و تحقق است. پژوهش حاضر کاربردی و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. داده‌ها از طریق مطالعات کتاب‌خانه‌یی و تحلیل مواد قانونی گردآوری شده و محدودۀ تحقیق بر دعاوی مدنی و تجارتی متمرکز است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که: تحقق تعارض میان ادلۀ اثبات دعوا مستلزم وجود چهار شرط است: تعدد دلیل، ناسازگاری مدلول‌ها، وحدت موضوع و قدرت اثباتی هم‌زمان؛ هم‌چنان نتایج نشان می‌دهد که تعارض در برخی فروض محقَق نمی‌شود و در موارد تحقق، غالب حقوق‌دانان شهادت را مقدم می‌دانند؛ مگر آن‌که کارشناسی برای قاضی ایجاد علم نماید که در این فرض کارشناسی بر شهادت ترجیح می‌یابد.</p>

2025-09-23T00:00:00-07:00 حق نشر 2025 عبدالخالق شفق https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/390 2025-09-17T06:21:11-07:00 علی‌احمد امیری Aliahmadamiri@hu.edu.af رفیع‌الله عظیمی rafiullah.azimi@ghalib.edu.af

<p>چهارچوب‌های حقوقی با ایجاد نظم، شفافیت و عدالت در روابط کاری، نقش مهمی در ارتقای مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره‌وری سازمانی دارند. اهمیت این تحقیق از آن‌جا ناشی می‌شود که شناخت تأثیر چهارچوب‌های حقوقی بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی و نقش میانجی رضایت شغلی می‌تواند به بهبود عمل‌کرد کارکنان و کارایی سازمان کمک کند. هدف پژوهش بررسی تأثیر چهارچوب‌های حقوقی بر مدیریت منابع انسانی با درنظر گرفتن نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان بوده است و پرسش اصلی تحقیق این است، که چه میزان چهارچوب‌های حقوقی بر مدیریت منابع انسانی تأثیر دارند و رضایت شغلی چه‌گونه نقش میانجی ایفا می‌کند. این مطالعه به روش توصیفی–تحلیلی و با روی‌کرد پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری شامل ۱۰۰ نفر از کارکنان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات بود، که با نمونه‌گیری تصادفی، ۸۰ پرسش‌نامۀ معتبر گردآوری شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته برای چهارچوب‌های حقوقی، پرسش‌نامۀ بوسلی و ویل (۲۰۱۲) برای مدیریت منابع انسانی و پرسش‌نامۀ مینه‌سوتا (۱۹۶۷) برای رضایت شغلی بود. روایی پرسش‌نامه‌ها به تأیید خبره‌گان و پایایی آن‌ها با آلفای کرونباخ ۰.۸۱ تأیید شد. داده‌ها با نرم‌افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که: چهارچوب‌های حقوقی اثر مثبت و معناداری بر مدیریت منابع انسانی (β=0.497) و رضایت شغلی (β=0.621) دارند و رضایت شغلی نقش میانجی معناداری در این رابطه ایفا می‌کند (اثر غیرمستقیم: 0.249؛ T=4.953). برازش مدل معادلات ساختاری مطلوب بود و نتایج حاکی است، که تقویت چهارچوب‌های حقوقی هم‌راه باتوجه به رضایت شغلی می‌تواند عمل‌کرد کارکنان و انگیزش را بهبود بخشد و کارایی نظام مدیریت منابع انسانی را افزایش دهد. </p>

2025-09-23T00:00:00-07:00 حق نشر 2025 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/389 2025-09-16T17:26:25-07:00 عتیق‌الله رحیمی Rahimi.ateeq@ku.edu.af

<p>اندیشه‌کده‌ها، مؤسسات و سازمان‌هایی هستند که در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، سیاست و حتا امور نظامی به پژوهش، تحلیل، پالیسی‌سازی، برنامه‌ریزی، آینده‌پژوهی و مطالعات آینده می‌پردازند. هرچند دیدگاه‌ها دربارۀ نقش اندیشه‌کده‌ها متفاوت است، عمده‌وظایف آن‌ها شامل شناسایی مسائل، اولویت‌بندی برنامه‌های کلان، انجام پژوهش و تحلیل، ارائۀ ایده‌های نو، مشاوره به تصمیم‌گیران و شکل‌دهی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است. حضور و فعالیت این نهادها در افغانستان هم‌راه با تأثیر محدود دستاوردهای‌شان در بیست سال گذشته، نیاز به پژوهش‌های آسیب‌شناسانه و ارزیابی عمل‌کرد را بیش از پیش برجسته می‌سازد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی کاستی‌ها و چالش‌های عمل‌کردی اندیشه‌کده‌ها در افغانستان و ارائۀ راه‌کارهای عملی برای رفع آن‌ها بوده است. ‌پرسش محوری پژوهش این است: «اندیشه‌کده‌های افغانستان در بیست سال گذشته با چه نارسایی‌ها و کاستی‌های کارکردی مواجه بوده‌اند؟» روش این پژوهش کیفی است و داده‌ها از طریق مطالعات کتاب‌خانه‌یی و مصاحبه‌های میدانی گردآوری شده‌اند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی– تحلیلی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اندیشه‌کده‌های داخلی، اعم از دولتی و غیردولتی، با چالش‌هایی هم‌چون کم‌بود نیروی انسانی و ظرفیت، ضعف دست‌رسی به اطلاعات، فقدان استقلال مالی، بنیان‌های علمی ضعیف، ناپایداری ساختارهای سازمانی، نبود برنامه‌های بلندمدت، حمایت محدود دولت، فقدان بازار برای عرضة محصولات پژوهشی، وابسته‌گی به کمک‌های خارجی، عدم اعتماد کافی عمومی و فرهنگ ضعیف بهره‌مندی از این نهادها مواجه بوده‌اند.</p>

2025-09-23T00:00:00-07:00 حق نشر 2025 عتیق‌الله رحیمی https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/393 2025-09-20T05:01:27-07:00 عبدالملک وحیدی drvahidi1980@ghalib.edu.af

<p>عُرف نقش مهمی در تعاملات اجتماعی افغانستان دارد و بسیاری از مسائل در مناطق مختلف این سرزمین بر پایۀ قواعد عُرفی حل می‌شوند. اهمیت این تحقیق از آن‌جا ناشی می‌شود که دعاوی زیادی از طریق جرگه، مارکه، اوره و شورا فیصله می‌شوند و جلوه‌هایی از عدالت غیررسمی در کشور را نشان می‌دهند؛ بنابراین، شناخت توجیه فیصله‌های عُرفی در کنار نظام عدلی و قضایی رسمی و بررسی دلایل جرم‌شناختی احیای عدالت غیررسمی اهمیت دارد. هدف پژوهش بررسی ضرورت و کارکرد عدالت غیررسمی در افغانستان و تحلیل فیصله‌های اصلاحی براساس شرایط اجتماعی و حقوقی بوده است. پرسش اصلی تحقیق این است که: باوجود نظام عدلی رسمی، فیصله‌های عُرفی چه‌گونه توجیه می‌شوند و احیای عدالت غیررسمی چه ضرورتی دارد؟ این مطالعه به روش توصیفی– تحلیلی انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل تحلیل اسناد ملی و بین‌المللی، بررسی میدانی فیصله‌های جرگه، مارکه و شورا و منابع کتاب‌خانه‌‌یی بود. محدودۀ تحقیق شامل مناطق مختلف افغانستان با تمرکز بر دعاوی اجتماعی و جنایی بود. یافته‌ها نشان داد که باتوجه به شرایط اجتماعی، احیای عدالت غیررسمی ضروری است؛ زیرا فیصله‌های اصلاحی علاوه بر حل ریشه‌یی منازعات اجتماعی، موجب کاهش تورم جزایی، کاهش نفرت‌های اجتماعی و کاهش هزینه‌های رسیده‌گی می‌شوند. این نتایج هم‌سو با خواست‌های اسناد ملّی و بین‌المللی است و بر اهمیت توجه به عدالت غیررسمی در نظام حقوقی افغانستان تأکید دارد.</p>

2025-09-23T00:00:00-07:00 حق نشر 2025 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/394 2025-09-21T07:38:18-07:00 فضل‌الرحمن فقیهی faqihifaz@gmail.com

<p>اندیشۀ جدایی دین از سیاست از پیامدهای تعارض کلیسا و نهادهای علمی در غرب است، که هواداران سکولاریزم کوشیده‌اند آن را به اسلام تعمیم دهند. آنان مدعی‌اند که اسلام صرفًا آیین عبادت و اخلاق است و در سیاست و حکومت تقنین و برنامه‌یی ندارد. این دیدگاه در تضاد با باور اندیشه‌مندان اسلامی است، که اسلام را شریعتی جامع و پاسخ‌گو در تمام شئون زنده‌گی می‌دانند و بر حضور سیاست و حکومت در متن قرآن و سنّت تأکید می‌ورزند؛ از‌این رو، بررسی جای‌گاه مفاهیم سیاسی در دو منبع اصلی شریعت، ضرورتی علمی برای پاسخ به ادعای جدایی دین و سیاست محسوب می‌شود. این تحقیق با هدف تبیین معیار حضور سیاست و حکومت در قرآن و سنّت، استخراج مقوله‌ها و مفاهیم مرتبط با سیاست و تحلیل نقش شریعت در حوزة حکومت‌داری انجام شده است. پرسش‌های اصلی پژوهش آن است که آیا مبانی سیاست و حکومت در قرآن و سنّت وجود دارد؟ این مبانی شامل چه مقوله‌هایی است؟ و آیا می‌توان از آن‌ها نظامی برای ادارۀ جامعۀ اسلامی ارائه کرد؟ پژوهش از نوع بنیادی ـ نظری است و با روش توصیفی ـ &nbsp;تحلیلی و روی‌کرد موضوع‌محور، مبتنی بر مطالعۀ کتاب‌خانه‌یی منابع اصیل تفسیری، حدیثی و فقهی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مفاهیم سیاست و حکومت در قرآن و سنّت به‌طور گسترده حضور دارد و شامل مفاهیمی چون خلافت، امارت، ولایت امر، حکم و عدالت اجتماعی است. نتایج حاکی از آن است که شریعت اسلام همانند حوزۀ عبادات، در سیاست و حکومت نیز برنامه و تقنین مشخص دارد و نظریۀ جدایی دین از سیاست با آموزه‌های اسلام سازگار نیست.</p>

2025-09-23T00:00:00-07:00 حق نشر 2025 فضل‌الرحمن فقیهی https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/395 2025-09-21T10:39:24-07:00 عبدالله حسینی abdullah.hossieni@ghalib.edu.af

<p>سیستم خدمات ملکی به‌عنوان رکن اصلی ادارۀ امور ملکی نقش حیاتی در کارآمدی دولت‌ها دارد و تنظیم و اجرای دقیق حقوق و تکالیف کارکنان آن زمینه‌ساز شفافیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی اداری است. اهمیت این تحقیق از آن‌جا ناشی می‌شود که باوجود قوانین نسبتًا مشخص در افغانستان و ایران، تفاوت‌های ساختاری و اجرایی چالش‌هایی در اجرای کامل قوانین ایجاد کرده و شناخت این تفاوت‌ها می‌تواند به بهبود عمل‌کرد نظام‌های خدمات ملکی کمک کند. هدف پژوهش تحلیل تطبیقی حقوق و تکالیف کارکنان خدمات ملکی در نظام‌های حقوقی افغانستان و ایران و ارائۀ پیش‌نهادهایی برای ارتقای ساختار اجرایی، به‌ویژه در افغانستان بوده است. پرسش اصلی تحقیق این است که: حقوق و تکالیف کارکنان خدمات ملکی در افغانستان و ایران چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند و چه اصلاحاتی می‌تواند کارآمدی این نظام‌ها را افزایش دهد. این پژوهش از روش کیفی با روی‌کرد تطبیقی بهره گرفته و ابزار گردآوری داده‌ها شامل کتاب‌ها، اسناد قانونی، مقررات، لوایح و مطالعات علمی بوده و محدودۀ تحقیق مقایسۀ نظام حقوقی خدمات ملکی دو کشور افغانستان و ایران بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که اصول استخدام، حقوق مالی و الزامات اخلاقی در هر دو کشور تقریبًا مشابه‌اند، اما تفاوت‌هایی در نظام پرداخت، بازنشسته‌گی، نظارت و ضمانت اجرا وجود دارد و چالش‌هایی مانند تمرکزگرایی، فساد اداری و پیچیده‌گی قوانین بر کارایی نظام اداری هر دو کشور تأثیرگذار است و اصلاح این موارد می‌تواند به ارتقای کارآمدی خدمات ملکی کمک کند. </p>

2025-09-23T00:00:00-07:00 حق نشر 2025 عبدالله حسینی https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/357 2025-07-01T07:07:18-07:00 حسین شریفی زیرکسار ziraksar874@gmail.com حسین‌داد کامران kamranlaw1@gmail.com

<p>با تحقق جنایات بین‌المللی در قرن ۱۹ میلادی، دولت‌ها جهت برقراری نظم، امنیت و صلح بین‌المللی دیوان کیفری بین‌المللی را ایجاد کردند تا به جنایات بین‌المللی رسیده‌گی نمایند. با گسترش تعاملات سیاسی هدف‌مند دولت‌ها و سلطه‌طلبی بعضی از کشورها بر دیگران، آنان اجرای احکام دیوان کیفری بین‌المللی را مغایر با منافع خود دانسته و از اجرای آن خودداری می‌کنند. از این جهت، بررسی عدم اجرای احکام دیوان، در عرصۀ بین‌المللی حایز اهمیت است. هرچند، تأمین نظم و امنیت بین‌المللی ضرورت بر تحقیق چنین موضوعی دارند. هدف این تحقیق، تبیین مرزهای حاکمیت دولت‌ها و بررسی صلاحیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی با هدف کاوش در معمای عدم اجرای احکام آن از سوی دولت‌هاست. پژوهش حاضر با بررسی نحوۀ اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و بررسی حاکمیت دولت‌ها، به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌یی و اینترنتی، در صدد پاسخ‌گویی به این پرسش بوده است که: دلایل عدم اجرای احکام دیوان از سوی دولت‌ها چه می‌باشند؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اجرای احکام دیوان نه‌تنها مخالف حاکمیت دولت‌ها نیست، بل‌که به‌منظور رعایت حقوق بشر و حفظ نظم بین‌المللی ضروری است. چنان‌‌که دولت‌هایی‌که بر‌اساس اساس‌نامه و احکام دیوان کیفری بین‌المللی عمل نمی‌کنند، ناشی از قدرت‌طلبی، کسب منافع اقتصادی، فقدان مکانیزم اجرایی قوی و حفظ ایدئولوژی‌های سیاسی‌شان در تعاملات با دیگر کشورهاست.</p>

2025-09-23T00:00:00-07:00 حق نشر 2025 حسین شریفی زیرکسار،حسین‌داد کامران https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/345 2025-06-08T12:01:57-07:00 محسن قدیر Mnghadir@gmail.com علی‌محمد اختیاری Ali1993.ekhtiyari@gmail.com

<p>پژوهش حاضر با هدف تحلیل و تبیین ابعاد مختلف «زجر و آزار» به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش بوده است که: براساس قواعد حقوق بین‌الملل کیفری، چه معیارهایی برای شناسایی و تحقق زجر و آزار به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و مبتنی بر منابع کتاب‌خانه‌‌یی و بررسی اسناد حقوقی، از جمله اساس‌نامۀ دادگاه‌های بین‌المللی، کنوانسیون منع شکنجه و آرای قضایی بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که زجر و آزار به‌عنوان مصداق جنایت علیه بشریت در اسناد و آرای بین‌المللی شناسایی شده است و ارتکاب آن، نقض فاحش حقوق بشر و بی‌اعتنایی به کرامت انسانی را نشان می‌دهد. اثبات این جنایت مستلزم تحقق تمامی عناصر تشکیل‌دهندۀ جنایت علیه بشریت است. در نهایت، مقابله مؤثر با زجر و آزار نیازمند هم‌کاری جهانی و اتخاذ روی‌کرد جامع از سوی جامعۀ بین‌المللی است، که شامل تصویب کنوانسیون‌ها و معاهدات مکمل و تقویت سازوکارهای ملّی و بین‌المللی حمایت از حقوق بشر می‌شود.</p>

2025-09-23T00:00:00-07:00 حق نشر 2025 محسن قدیر،علی‌محمد اختیاری