فصلنامۀ علمی - پژوهشی غالب
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal
<p><strong>محل نشر:</strong> افغانستان</p> <p><strong>آغاز نشر:</strong> خزان ۱۳۹۱</p> <p><strong>ناشر:</strong> پوهنتون غالب</p> <p><strong>محدودۀ جغرافیایی:</strong> بینالمللی</p> <p><strong>توالی نشر:</strong> فصلنامه (حمل، سرطان، میزان، جدی)</p> <p><strong>درجۀ علمی:</strong> علمی - پژوهشی</p> <p><strong>موضوعات:</strong> علوم اجتماعی (حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل)</p> <p><strong>دسترسی آزاد و رایگانِ کاملمتن:</strong> بله</p> <p><strong>زبان نشر:</strong> فارسی و پشتو (باچکیدۀ انگلیسی) و انگلیسی. </p> <p><strong>سیاست فصلنامۀ غالب در مورد رعایت حقوق مؤلف و سرقت علمی: </strong>فصلنامۀ علمی - پژوهشی غالب، جهت حفظ حقوق مؤلف و پرهیز از سرقت علمی، تمام مقالاتِ دریافتی را قبل از داوری، از طریق سامانۀ مشابهیاب متون <a title="سامانه مشابهیاب متون سمیم نور" href="https://www.samimnoor.ir/view/fa/Default/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c?ID=1&LID=1">سمیم نور</a>، بررسی میکند؛ مقالات با بیش از ۳۰ درصد مشابهت، قابل پذیرش نیست و رد میگردد. </p> <p>فصلنامۀ علمی - پژوهشی غالب، با جواز رسمی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان، از خزان ۱۳۹۱، در دو حوزۀ علوم طبیعی و علوم اجتماعی، مقالات علمی - پژوهشی نویسندهگان کشور و خارجی را چاپ و نشر مینمود؛ و از شمارۀ زمستان ۱۴۰۱، تنها مقالات علمی - پژوهشی را در حوزۀ علوم اجتماعی (با تمرکز بر حقوق و علوم سیاسی، ادبیات، اقتصاد و مدیریت، جامعهشناسی و شرعیات و علوم اسلامی) منتشر مینمود. این نشریه از شمارۀ زمستان ۱۴۰۳، محدودۀ موضوعی خود را به حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل کوچک نمود. اینک این نشریه (غالب) به عنوان مجلۀ بینالمللی مطالعاتِ حقوقی، سیاسی و روابط بینالملل شناخته میشود. این نشریه دارای شماره استاندارد بینالمللی آنلاین (۶۴۴۱-۲۷۸۸) و چاپی (۴۱۵۵-۲۷۸۸) است و تمام قوانین و مقررات انتشار مقالههای علمی - پژوهشیِ داخلی و بینالمللی را رعایت مینماید.</p> <p>فصلنامۀ علمی - پژوهشی غالب، از سوی پوهنتون/ دانشگاه غالب به نشر میرسد و از جمله نشریات با دسترسی آزاد است. همه نویسندهگان و دستاندرکاران این مجله، ملزم به رعایت اصول اخلاقی نشر میباشند.</p> <p>تمام اطلاعاتِ نویسندهگان در راستای فعالیتهای مجله مورد کاربرد قرار میگیرد و هیچ استفادۀ دیگری از اطلاعات صورت نمیگیرد و نزد مجله، محفوظ میماند.</p>پوهنتون/ دانشگاه غالبfa-IRفصلنامۀ علمی - پژوهشی غالب2788-4155حق حاکمیت دولت بر منابع طبیعی از منظر حقوق بینالملل
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/275
<p>یکی از عمدهترین مسائل و در عین حال بحثبرانگیزترین موضوعات حقوقی، مسألۀ حاکمیت است. حاکمیت علاوهبراینکه جدالبرانگیز است، اِعمال آن بر موارد تحت پوشش نیز بحثهای گستردهیی را به همراه دارد؛ ازاینرو، یکی از موضوعات و مسائل بسیار مهم و همچنان با ارزشِ حاکمیت، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی میباشد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر تبارز مییابد که دولتها منابع طبیعی را ملّیسازی نموده و حاکمیت بر آنها را جزو حقوق ذاتی خویش میدانند و تبیین منزلت این ادعا در حقوق بینالملل هدفی است، که موردتوجه قرار میگیرد. باتوجه به این مطالب، بررسی اینکه مسألۀ حاکمیت بر منابع طبیعی بهعنوان یک حق طبیعی و ذاتی برای دولتها در حقوق بینالملل چهگونه است؟ پرسش اساسی این پژوهش را ساخته است. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با کمک از منابع کتابخانهیی، مسأله مورد کندوکاو قرار گرفته و نتایج آن بیانگر آن است که موضوع حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی در حقوق بینالملل مورد توجه قرار گرفته و حکایت از آن دارد، که این حق برای دولتهای مستقل جایگاه حق ذاتی و جداییناپذیر از حاکمیت را دارد و همچنین منزلت حق حاکمیت بر منابع طبیعی بهعنوان یک قاعدۀ حقوقی، اگر نگوییم قاعدۀ آمره است، میتوان آن را ازجمله قواعد عامالشمول حقوق بینالملل پنداشت.</p>فضلاحمد احمدی
حق نشر 2024 فضلاحمد احمدی
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2024-12-212024-12-21134۲۱۳۹10.58342/ghalibqj.V.13.I.4.2حاکمیت قانون و پیامدهای آن در حقوق افغانستان
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/287
<p>حاکمیت قانون بهعنوان زیربنای دولت قانونمدار، از اصول بنیادین حقوقی در جوامع مترقی محسوب میشود. این اصل، که برای حفظ قدرت و اقتدار کشور و تنظیم حقوق و آزادیهای شهروندان بهکار میرود، پیامدی اساسی چون تأمین عدالت اجتماعی و حقوق اساسی شهروندان را در پی دارد. با توجه به اینکه عدالت اجتماعی یکی از مؤلفههای ضروری یک جامعۀ پیشرفته است، بررسی مبانی تأمین آن از اهمیت ویژهیی برخوردار است. هدف این پژوهش، تبیین حاکمیت قانون و پیامدهای آن با تأکید بر حقوق افغانستان بوده و تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که: حاکمیت قانون چه پیامدهایی دارد؟ این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهیی انجام شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهند که مهمترین پیامد حاکمیت قانون، تأمین عدالت اجتماعی و حقوق اساسی شهروندان است. این امر از طریق تدوین قوانین کیفی و اجرای عادلانۀ آنها محقق میشود. بر این اساس، کنشگران حوزۀ کیفری باید در مراحل تعیین مجازات و اجرای آن مستقل و بیطرف عمل کنند و مجازاتها را با درنظرگرفتن شرایط متهم و مقتضیات جامعه تعیین و اجرا نمایند. علاوه بر این، اجرای قانون باید بهگونهیی باشد که شهروندان ضمن تطبیق رفتارهای خود با قانون، احساس امنیت کنند؛ امری که به برقراری نظم، امنیت اجتماعی و صلح در جامعه منجر میشود.</p>حسین شریفی زیرکسار
حق نشر 2024 حسین شریفی زیرکسار
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2024-12-212024-12-21134۴۱۶۲10.58342/ghalibqj.V.13.I.4.3تأثیر سیاستهای نئومرکانتیلیزمی دولت ترامپ بر شرکتهای چندملّیتیِ چینی
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/291
<p>ایالات متحدۀ امریکا در دهههای اخیر، به دلیل جایگاه برجستۀ خود در عرصههای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی، سیاستهای یکجانبهگرایانهیی را در سطح بینالمللی دنبال کرده است. این روند بهویژه در دوران ریاستجمهوری ترامپ برجستهتر شده و سیاست خارجی و اقتصادی امریکا را به سمت نئومرکانتیلیزم سوق داده است. در این راستا، اقدامات ترامپ تأثیرات گستردهیی بر روابط تجاری و اقتصادی بینالمللی، بهویژه بر شرکتهای چندملیتیِ چینی، داشته است. تحلیل سیاستهای نئومرکانتیلیزمی دولت ترامپ و بررسی اثرات آن بر شرکتهای چندملیتی چینی، برای فهم بهتر پیامدهای سیاستهای یکجانبهگرایانه در عرصۀ اقتصاد سیاسی بینالملل ضروری است. هدف این مقاله بررسی تأثیر سیاستهای نئومرکانتیلیزمی دولت ترامپ بر فعالیت شرکتهای چندملیتی چینی بوده است. پرسش اصلی مقاله این بوده: سیاست نئومرکانتیلیزمی دولت ترامپ چه تأثیری بر فعالیت شرکتهای چندملّیتی چینی داشته است؟ این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و از ابزارهای کتابخانهیی، مجلات علمی، سایتهای معتبر، پایاننامهها و مقالات علمی استفاده شده است. یافتهها نشان میدهند که سیاستهای نئومرکانتیلیزمی دولت ترامپ در دورۀ اول ریاستجمهوری وی (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱)، از طریق کنترول رقیبان، نگرش حمایتگرایانه و وضع تحریمهای اقتصادی و سیاسی، تأثیر منفی بر فعالیت شرکتهای چندملّیتی چینی داشته و منجر به کاهش درآمد آنها شده است.</p>محمدطاهر تنزهایمحمدهاشم مهرزاد
حق نشر 2024 محمدطاهر تنزهای،محمدهاشم مهرزاد
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2024-12-212024-12-21134۸۷۱۰۴10.58342/ghalibqj.V.13.I.4.5مؤیدههای حمایت از حق حیات انسان در پرتو آموزههای اسلامی
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/276
<p>مسألۀ حیات بهطور مطلق در جهانِ هستی از اهمیت خاصی برخوردارد است. فرقی هم ندارد، که این حیات متعلق به کدام بخش از جهان هستی است؛ چون حیات برای طبیعت نیز دارای همان اهمیتی است که برای انسان اهمیت دارد؛ ولی حیات برای انسان از ارزش ویژهیی برخوردار است؛ زیرا او موجودی است متفاوت و برتر که تمام هستی و طبیعت برای بقای او و در خدمت او هستند. موضوع حیات از اهم مباحث در حوزۀ حقوق بشری محسوب میشود، و اسلام باتکرار از این حق انسانی دفاع نموده است. خداوند<sup> (ج)</sup> محافظت از حیات یک انسان را برابر با حیاتبخشیدن به همۀ بشریت دانسته و سلب این حق را برابر با سلب حیات همۀ بشریت قلمداد نموه است. این خود بیانگر اهمیت و ضروت تحقیق در خصوص حق حیات انسان را به نمایش میگذارد. هدف این پژوهش نیز تبیین و برجستهساختن ارزش انسان در منابع اصلی اسلام بوده است. پرسشهاییکه مطمح نظر بوده، این بوده است که اسلام برای حمایت و حفاظت از حیات بشر، چه اقدامات و راهکارهایی را مطرح ساخته است؟ و چرا در جوامع اسلامی به حیات انسان توجه کمتری صورت میگیرد؟ حکمت و فلسفۀ قصاص در اسلام بر چه اصلی استوار است؟ این تحقیق ازجمله تحقیقات کتابخانهیی است، که به روش تحلیلی – توصیفی، با استفاده از منابع دستاول اسلامی تهیه شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهند که اسلام بهصورت کلی و با قاطعیت از انسان و حیات او حمایت نموده و هرنوع تعرض به حیات او را بزرگترین جنایت بر بشریت و سرکشی از فرامین الهی برشمرده است. </p>بشیر احمد منیب
حق نشر 2024 بشیراحمد منیب
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2024-12-212024-12-21134۱۱۹10.58342/ghalibqj.V.13.I.4.1نقش زمان و مکان بر احکام جزایی در نظام حقوق اسلامی
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/266
<p>وضع احکام الهی مبتنی بر مصالح و مفاسد میباشد. نظام جزایی نیز بخشی از احکام الهیاند، رعایت مصالح و مفاسد و مقتضیات زمانی و مکانی در نوع اجرای احکام جزایی نقش اساسی دارد. این جُستار با رویکرد فقهی، چهگونهگی و نقش مقتضیات زمان و مکان را در اجرای مجازات با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانهیی نظریات فقیهان امامیه و حنفی را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق به نقش عُنصر زمان و مکان بر احکام جزایی اسلام، حکمتهای مجازات و کارکردهای اصلاحی اسلام نسبت به مجازات اشاره گردیده است. یافتههای تحقیق نشان میدهند که اجرای احکام جزایی بدون ملاحظۀ شرایط زمانی و مکانی، موجب وهن اسلام و تبلیغات سوء علیه احکام اسلامی در جامعه میگردد. اجرای مجازات به شکل سنّتی در جامعۀ کنونی تبعات منفی زیادی را بههمراه دارد؛ ازاینجهت، رعایت زمان و مکان در اجرای احکام امری معقول بوده و اهمیت فراوان دارد.</p>محمدهادی فیضی
حق نشر 2024 محمدهادی فیضی
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2024-12-212024-12-21134۶۳۸۵10.58342/ghalibqj.V.13.I.4.4آسیبشناسی تحلیل پالیسیهای عامه در افغانستان
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/283
<p>تحلیل در پالیسیسازی جوهر پالیسیسازی تلقی میگردد. تحقیق حاضر در تلاش برای یافتنِ پاسخ به این پرسش بوده است، که تجزیهوتحلیل پالیسیهای عامه در افغانستان با چه چالشها و موانعی از منظر روش هشتگام روبهرو بوده است؟ این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمعآوری دادهها، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعۀ آماری این تحقیق، ادارۀ عامۀ افغانستان شامل (بخشهای طرح، تدوین، تطبیق، انکشاف و تحلیل پالیسیهای عامه) وزارتخانهها و ریاستهای مستقل افغانستان و همچنان گروههای فکری بودند. دادهها از طریق پرسشنامه جمعآوری شده و یافتههای تحقیق با استفاده از برنامۀ SPSS مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند. یافتهها نشان میدهند که تجزیهوتحلیل پالیسیهای عامه در افغانستان با چالشهای بیشماری روبهرو است. این چالشها شامل عدم درک درست از مشکل، عدم تعریف راهحل بهجای خود مشکل، کمبود اطلاعات قابل اعتماد، وجود گروههای ذینفع با اهداف متضاد، کمبود زمان، وجود ابهام، سوگیریها، تعیین سریع اولویتها، تکیۀ بیش ازحد بر تجربههای گذشته، تضاد با قوانین، تعیین معیارهای گُنگ، خوشبینی بیشازحد، عدم در نظرداشت هزینههای غیرمستقیم بدیلها، موجودیت چندین معیار، ناتوانی تحلیلگر در ارائۀ نتایج منطقی، وجود فساد، کسر بودجه، جهانیشدن و غیره میباشد.</p>عتیقالله رحیمیاحمد جاوید ادیب
حق نشر 2024 عتیقالله رحیمی،احمد جاوید ادیب
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2024-12-212024-12-21134۱۰۵۱۲۵10.58342/ghalibqj.V.13.I.4.6مبانیِ انسانشناختی در ترسیم جایگاه حقوقیِ زن مسلمان
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/269
<p>ترسیم جایگاه مناسب حقوقی برای زنان، همچون هر بحث مبنایی و اساسی دیگر، منوط به بازتعریف مبانی انسانشناختی در این حوزه است. وجود دو نگاه تفریطی - سنتی و افراطی -فمینیستی، که یکی زن را جنس دوم میداند و دیگری حتا کارکردهای طبیعی زن از قبیل مادربودن را نیز نادیده میگیرد، کار در این زمینه را ضرورت بیشتری میبخشد. هدف از این کار، دستیابی به قرائت بهروز از حقوق زنان در چهارچوب آموزههای دینی بوده است. پرسشیکه این نوشتار تلاش کرده بدان پاسخ دهد، این بوده است که: آیا مبانی انسانشناختی میتواند در ترسیم جایگاه حقوقی زنان، تأثیر کافی داشته و نقش مستقیمی ایفا کند؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش، ما با استفاده از روش کتابخانهیی و متون نوشتاری، همچون مقالات، و دیداری از نوع میزگرد، به تحقیق پرداخته و بدین نتیجه دست یافتیم که: مبانی انسانشناختی، در دو نوع مبانی عام و مبانی خاص، نقش مستقیم و فراوانی بر ترسیم جایگاه حقوقی زنان ایفا میکنند. این مبانی نهایتًا به یک الگوی سوم از زن میرسد، که در هیچیک از دو الگوی سنّتی و فمینیستی تبیین نشده است؛ لذا جایگاه متفاوت و ویژهیی برای زنان ترسیم خواهد کرد.</p>محمدهادی نبویحبیبالله نظری
حق نشر 2024 محمدهادی نبوی،حبیبالله نظری
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2024-12-212024-12-21134۱۲۷۱۴۳10.58342/ghalibqj.V.13.I.4.7د اسلامي فقهې او افغانستان مدني قانون له نظره د شرط د خيار آثار
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/273
<p>کله چې په يو عقد کې د عقد يو يا دواړو لوريو ته د شرط خيار وضع شي، نو دا خيار مختلف آثار رامنځته کوي. دا چې د اسلامي فقهې او افغانستان مدني قانون له نظره د شرط خيار د کومو آثارو درلودونکی دی، پدې څېړنه کې پرې بحث شوی. په تعاقدي چارو کې د عقدونو په اړه د غور کولو، د منافعو د جلب، د ضرر د دفعې او په تعاقدي برخه کې د شخړو د حل په منظور د خيار شرط د آثارو څېړل خورا مهم دي. د څېړنې موخه دا ده چې د اسلامي فقهې او افغانستان مدني قانون له نظره د شرط د خيار آثار روښانه کړو او پدې اړه د فقهې او مدني قانون احکام سره پرتله کړو. دا څېړنه کتابتوني اړخ لري او د موضوع په څېړلو کې له تشريحي او مقايسوي ميتود څخه استفاده شوې. د څېړنې پايلې ښيي چې د شرط د خيار له امله د عقد حکم نه مرتبيږي، د خيار د څښتن مال د هغه له ملکيت څخه نه خارجيږي، خو هغه لوری چې د خيار حق نه لري، د هغه په تړاؤ عقد لازم ګرځي، د خيار په موده کې عاقدين د عوضينو په سپارلو ملزم ندي او که د خيار په موده کې په معقود عليه کې زياتوالی يا نقصان پيدا شي؛ نو پدې اړه په اسلامي فقه کې بشپړ احکام بيان شوي، پداسې حال کې چې د افغانستان په مدني قانون کې د شرط د خيار د آثارو اړوند ټول موارد پېشبيني شوي ندي.</p>معراجالدین امينزی
حق نشر 2024 معراجالدین امینزی
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2024-12-212024-12-21134۱۴۵۱۶۴10.58342/ghalibqj.V.13.I.4.8تصویر رسانهیی افغانستان در اروپا
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/278
<p>عوامل حقوقی و غیرحقوقی، ازجمله مذهب، نقشی تعیینکننده در شکلدهی به فرهنگ حقوقی ایفا میکنند. در اروپا، این دیدگاه غالب است، که عوامل مذهبی میتوانند تأثیری مخرب بر نظام حقوقی داشته باشند. بااینحال، زمانی که مذهب استدلالهایی مثبت به نفع حفاظت از محیط زیست ارائه میدهد، این وضعیت تغییر میکند و هنجارهای حقوقی زیستمحیطی با توجیهات بیشتری همراه میشوند. افغانستان بهعنوان یک نمونۀ پژوهشی از اهمیت ویژهیی برخوردار است؛ چرا که تصویر این کشور در رسانههای اروپایی عمدتًا منفی بازنمایی میشود. ازاینرو، مسألۀ اصلی پژوهش این بوده است، که آیا میتوان تصویر منفی افغانستان را از طریق مشارکت دولت این کشور و آموزههای اسلامی در مسائل زیستمحیطی دگرگون کرد؟ فرضیۀ مقاله بر این اساس بوده است که چنین تغییری امکانپذیر است؛ زیرا جوامع اروپایی نهتنها همواره از سیاستهای قدرتهای بزرگ حمایت نمیکنند، بلکه نسبت به تغییرات اقلیمی آگاهی بالایی دارند و به فرهنگهای دیگر نیز علاقهمند هستند. شواهد رسانهیی از پولند (لهستان) نشان میدهد که رویکرد افغانستان به تغییرات اقلیمی، که بر آموزههای مذهبی مبتنی است، میتواند مبنای قانعکنندهیی برای دریافت کمکهای بینالمللی فراهم کند. این پژوهش با استفاده از تحلیل متون دیجیتال و بررسی منابع علمی به این موضوع پرداخته است.</p>کارول دابروسکی
حق نشر 2024 کارول دابروسکی
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2024-12-212024-12-21134۱۶۵۱۸۳10.58342/ghalibqj.V.13.I.4.9توسعۀ فرهنگی؛ راهی برای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/293
<p>بخش زیادی از عوامل گسترش خشونت علیه زنان در افغانستان، فرهنگی است. چه اینکه فرهنگ، هنجار هدایتگری است که بر بخشهای مختلف حیات فردی و اجتماعی انسان اثر میگذارد. پرسش این است که نقش توسعۀ فرهنگی در کاهش خشونت علیه زنان چهگونه است؟ پاسخ به این پرسش، مهم به نظر میرسد. مقالۀ حاضر که با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهیی انجام شده است، به منظور کاهش خشونت علیه زنان، تلاش کرده به پرسش فوق پاسخ بگوید. یافتههای تحقیق نشان میدهند که توسعۀ فرهنگی، موجب رشد فکری جامعه شده و ظرفیت افراد، بهخصوص زنان را در مواجهه با وضعیتهای مخاطرهآمیز ارتقا میبخشد. تلاش برای توسعۀ فرهنگی مرتبط به زنان، از قبیل آموزش زنان در معرض خشونت، ایجاد مرکز احصائیه/ آمار قربانیان خشونت، ایجاد فضای امن برای افراد متضرر و آسیبدیده، همکاری دوسویۀ نهادهای صحی و امنیتی در زمینۀ اعلام جرم و ثبت وقایع خشونتآمیز، جبران خسارت از زنان قربانی خشونت، ارائۀ خدمات مشاورهیی به قربانیانِ خشونت، اعتماد به نفس زنان را افزایش داده و توان آنها را در ارائۀ پاسخ مناسب در برابر پدیدههای مجرمانه بهبود میبخشد. درنتیجه، رشد فرهنگی، پیشگیری رشدمدار از خشونت علیه زنان تحقق یافته و بانوان از آماج جرمبودن، رهایی مییابند.</p>عبدالملک وحیدی
حق نشر 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2024-12-212024-12-21134۱۸۵۲۰۳10.58342/ghalibqj.V.13.I.4.10