https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal <p><strong>محل نشر:</strong> افغانستان</p> <p><strong>آغاز نشر:</strong> خزان ۱۳۹۱</p> <p><strong>ناشر:</strong> پوهنتون غالب</p> <p><strong>محدودۀ جغرافیایی:</strong> بین‌المللی</p> <p><strong>توالی نشر:</strong> فصل‌نامه (حمل، سرطان، میزان، جدی)</p> <p><strong>درجۀ علمی:</strong> علمی - پژوهشی</p> <p><strong>موضوعات:</strong> علوم اجتماعی (حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)</p> <p><strong>دست‌رسی آزاد و رایگانِ کامل‌متن:</strong> بله</p> <p><strong>زبان نشر:</strong> فارسی و پشتو (باچکیدۀ انگلیسی) و انگلیسی. </p> <p><strong>سیاست فصل‌نامۀ غالب در مورد رعایت حقوق مؤلف و سرقت علمی: </strong>فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، جهت حفظ حقوق مؤلف و پرهیز از سرقت علمی، تمام مقالاتِ دریافتی را قبل از داوری، از طریق سامانۀ مشابه‌یاب متون <a title="سامانه مشابه‌یاب متون سمیم نور" href="https://www.samimnoor.ir/view/fa/Default/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c?ID=1&amp;LID=1">سمیم نور</a>، بررسی می‌کند؛ مقالات با بیش‌ از ۳۰ درصد مشابهت، قابل پذیرش نیست و رد می‌گردد. </p> <p>فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، با جواز رسمی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان، از خزان ۱۳۹۱، در دو حوزۀ علوم طبیعی و علوم اجتماعی، مقالات علمی - پژوهشی نویسنده‌گان کشور و خارجی را چاپ و نشر می‌نمود؛ و از شمارۀ زمستان ۱۴۰۱، تنها مقالات علمی - پژوهشی را در حوزۀ علوم اجتماعی (با تمرکز بر حقوق و علوم سیاسی، ادبیات، اقتصاد و مدیریت، جامعه‌شناسی و شرعیات و علوم اسلامی) منتشر می‌‌نمود. این نشریه از شمارۀ زمستان ۱۴۰۳، محدودۀ موضوعی خود را به حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل کوچک نمود. اینک این نشریه (غالب) به عنوان مجلۀ بین‌المللی مطالعاتِ حقوقی، سیاسی و روابط بین‌الملل شناخته می‌شود. این نشریه دارای شماره استاندارد بین‌المللی آنلاین (۶۴۴۱-۲۷۸۸) و چاپی (۴۱۵۵-۲۷۸۸) است و تمام قوانین و مقررات انتشار مقاله‌های علمی - پژوهشیِ داخلی و بین‌المللی را رعایت می‌نماید.</p> <p>فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، از سوی پوهنتون/ دانش‌گاه غالب به نشر می‌رسد و از جمله نشریات با دست‌رسی آزاد است. همه نویسنده‌گان و دست‌اندرکاران این مجله، ملزم به رعایت اصول اخلاقی نشر می‌باشند.</p> <p>تمام اطلاعاتِ نویسنده‌گان در راستای فعالیت‌های مجله مورد کاربرد قرار می‌گیرد و هیچ استفادۀ دیگری از اطلاعات صورت نمی‌گیرد و نزد مجله، محفوظ می‌ماند.</p> پوهنتون/ دانش‌گاه غالب/ Ghalib University fa-IR فصل‌نامه غالب 2788-4155 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/479 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> افغانستان و پاکستان به‌مثابه دو کشوری که هم‌واره روابط پُرچالشی داشته‌اند، برای بازیگران جهانی همیشه موردتوجه بودند. در گذشته کشورهای غربی، به‌ویژه امریکا به دنبال حضور در این‌ کشورها بودند و می‌خواستند که این دو کشور را در چارچوب سیاست‌های نئولیبرالی به غرب وابسته سازند، امروزه چین با سیاست عمل‌گرایی اقتصادی به دنبال سیاست نفوذ با استفاده از ابزارهای اقتصادی است. هدف این مقاله در چنین بستری، مقایسۀ جای‌گاه افغانستان و پاکستان در طرحِ «یک کمربند و راه» بوده است.</p> <p><strong>روش: </strong>روی‌کرد این پژوهش کیفی بوده و از فن تحلیل محتوای تفسیری بهره برده است. روش نمونه‌گیری این پژوهش هدف‌مند بوده و هم در مقام گردآوری داده‌ها و هم در مقام تجزیه‌وتحلیل، به گونۀ کیفی انجام شده است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> افغانستان و پاکستان به‌عنوان شریک‌های منطقه‌‌یی چین، توجه جدّی پکن را به ‎خود جلب کرده‌اند. موقعیت جغرافیایی افغانستان و پاکستان عمده‌ترین متغیر جهت محور‌قرار‌گرفتن هردو کشور در سیاست خارجی چین است. چین در چارچوب سیاست خارجی اقتصادمحور خود می‌کوشد با درگیر‌ساختن این دو کشور، یک وابسته‌گی متقابل اقتصادی ایجاد کند، تا بتواند از آن به‌مثابه یک نسخه‌بدل جهانی‌شدن غربی استفاده نماید. یکی از مهم‌ترین تفاوت جای‌گاه این دو کشور، اهمیت برجسته‌تر پاکستان است، که به‌جز هدف اقتصادی، هدف سیاسی (کاهش نفوذ هند) را نیز سبب می‌شود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> پاکستان و افغانستان هردو جای‌گاه مهمّی در این طرح دارند. پاکستان توانسته است خود را با سیاست خارجی اقتصادمحور چین وفق دهد؛ ولی افغانستان به‌رغم تلاش‌های چین با وابسته‌گی متقابل فاصله دارد.</p> سیدنایل ابراهیمی مصطفی عاقلی ماندانا تیشه‌یار حق نشر 2026 سیدنایل ابراهیمی،مصطفی عاقلی،ماندانا تیشه‌یار https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-05-31 2026-05-31 15 1 1 28 10.58342/ghalibqj.V.15.I.1.1 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/432 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> افغانستان به‌عنوان کشور بالادست در حوضۀ آمودریا از ظرفیت هیدروپلیتیکی مهمی برخوردار است؛ اما ضعف نهادی و ناپایداری سیاست‌های آبی سبب شده این ظرفیت کم‌تر در مسیر توسعۀ ملّی به‌کار گرفته شود. پروژۀ ملّی قوش‌تپه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های آبی کشور، تلاشی راه‌بردی برای تبدیل قدرت بالقوة آبی به قدرت ژئوپلیتیکی و توسعه‌‌یی است. هدف این پژوهش، تحلیل هیدروپلیتیکی پروژۀ قوش‌تپه و تبیین نقش آن در سیاست خوداتکایی اقتصادی و راه‌برد توسعۀ ملّی امارت اسلامی افغانستان بوده است.</p> <p><strong>روش: </strong>این پژوهش با روی‌کرد تحلیلی ـ تبیینی انجام شده و داده‌ها بر‌اساس منابع کتاب‌خانه‌یی، اسناد رسمی، گزارش‌های تحلیلی و مقالات علمی گردآوری شده است. تحلیل داده‌ها با روش کیفی مضمون‌محور و با تمرکز بر پیوند میان متغیرهای آب، قدرت سیاسی و توسعۀ ملّی صورت گرفته است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد قوش‌تپه نقطۀ گذار افغانستان از «بازیگر حاشیه‌یی» به «کنش‌گر مؤثر» در حوضة آمودریاست و با ایجاد کنترول فیزیکی بر بخشی از جریان آب، به بازتوزیع قدرت آبی و تغییر الگوی وابسته‌گی پایین‌دست منجر می‌شود. در سطح داخلی، این پروژه هستة سیاست خوداتکایی اقتصادی و خودکفایی غذایی است و با احیای کشاورزی شمال، کاهش وابسته‌گی به واردات گندم و ایجاد اشتغال گسترده، به بازسازی اقتصاد و کاهش وابسته‌گی معیشتی کمک می‌کند. در سطح سیاسی، قوش‌تپه به‌مثابه «سرمایۀ نمادین دولت» عمل کرده و از طریق نمایش کارآمدی در مدیریت منابع، نوعی مشروعیت عمل‌کردی برای امارت اسلامی تولید می‌کند.</p> <p> </p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>موفقیت پایدار پروژه منوط به گذار از هیدروهژمونی سخت به الگوی هم‌کار‌محور و نهادینه‌سازی دیپلُماسی آب با کشورهای پایین‌دست است. پیوند میان کنترول آب، توسعة اقتصادی و اقتدار سیاسی نشان می‌دهد قوش‌تپه می‌تواند به یکی از ارکان شکل‌گیری نظم نوین آبی و توسعه‌محور در افغانستان و آسیای میانه بدل شود.</p> علیرضا انصاری کارگر محمد تقی پیمان بصیراحمد حصین حق نشر 2026 علیرضا انصاری کارگر،محمد تقی پیمان،بصیراحمد حصین https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-05-09 2026-05-09 15 1 29 58 10.58342/ghalibqj.V.15.I.1.2 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/481 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> عقد فاسد، عقدی‌است که اصلًا مشروع، اما وصفًا نامشروع بوده، که با قبض مال توسط مشتری با رضایت بایع، آثار حقوقی خاصی بر آن مترتب می‌شود. هدف این پژوهش، روشن‌سازی موانع فسخ در این نوع عقد، به‌ویژه خروج مال از ملکیت مشتری، و رفع تعارض ظاهری مادۀ ۶۳۲ قانون مدنی افغانستان در خصوص حق رجوع بایع به ثالث است.</p> <p><strong>روش:</strong> این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از تحلیل محتوا با روی‌کرد تطبیقی بررسی اسنادی بربنیاد داده‌های کیفی انجام شده، که در آن گردآوری داده‌ها از طریق مطالعۀ کتاب‌خانه‌یی و اسناد مربوط نظام حقوقی افغانستان انجام‌شده است.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>در فقه و حقوق افغانستان، موانع فسخ در عقد فاسد شاملِ تلف‌شدن مال در نزد مشتری، خروج مال از ملکیت مشتری و تغییر مال بوده و وجود هر یک سبب زوال وصف قابلیت فسخ عقد فاسد می‌شود. خروج مال از ملکیت مشتری و انتقال آن به شخص ثالث، یکی از مهم‌ترین موانع فسخ عقد فاسد می‌باشد؛ مهم‌ترین یافتة این تحقیق، تعارض ظاهری مادۀ ۶۳۲ قانون مدنی افغانستان و رفع آن است؛ زیرا این ماده به بایع حق رجوع به ثالث منتقل‌الیه را می‌دهد که با اصل عدم امکان فسخ عقد فاسد در حالت خروج مال از ملکیت مشتری، تعارض دارد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری: </strong>به تبعیت از نظر فقیهان و روح قانون مدنی، تفسیر دقیق و صحیح مادۀ ۶۳۲ قانون مدنی، اسقاط حق رجوع بایع به ثالث منتقل‌الیه درحالت خروج مال از ملکیت مشتری بوده و بایع صرفًا حق مطالبة مثل یا قیمت مال را از مشتری دارد.</p> سیدعباس موسوی عبدالمالک صدیقی سیدحبیب حبیب حق نشر 2026 سیدعباس موسوی،عبدالمالک صدیقی،سیدحبیب حبیب https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-05-09 2026-05-09 15 1 59 82 10.58342/ghalibqj.V.15.I.1.3 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/476 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> اکراه از مباحث مهم در فقه اسلامی به‌شمار می‌رود، که آثار گسترده‌یی بر احکام شرعی و مسؤولیت‌های حقوقی و جزایی دارد. این تحقیق به بررسی اکراه بر محظورات در فقه اسلامی و نظام حقوقی معاصر افغانستان پرداخته و شرایط تحقق اکراه، تأثیر آن بر تکلیف شرعی و تمایز آن با حالات اضطرار را مورد تحلیل قرار می‌دهد.</p> <p><strong>روش: </strong>این تحقیق با روش کتاب‌خانه‌یی و روی‌کرد تحلیلی - مقایسه‌‌وی انجام شده است. در این تحقیق، داده‌ها از طریق مراجعه به منابع معتبر فقه اسلامی، از جمله متون فقیهان مذهب‌های چهارگانۀ اهل سنّت، و با تمرکز بر فقه حنفی و برخی منابع حقوقیِ معاصر گردآوری گردیده است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اکراه، در صورتی که با تهدید جدّی به جان، مال یا آب‌ِ رو هم‌راه باشد، می‌تواند در برخی موارد موجب رفع مسؤولیت حقوقی و جزایی فرد گردد؛ با‌این‌حال، فقیهان میان انواع محظورات تفاوت قائل شده‌اند؛ به‌گونه‌‌یی‌که در مواردی مانند الفاظ کفر، قتل نفس و جرایم شدید، حکم اکراه و آثار آن مورد اختلاف است؛ هم‌چنین، تفاوت‌هایی میان مذهب‌های چهارگانه در تفسیر و اجرای احکام مرتبط با اکراه مشاهده می‌شود. این پژوهش تأکید می‌کند که فهم دقیقِ اکراه و تأثیر آن بر مسؤولیت فرد، برای استنباط صحیح احکام حقوقی و جزایی ضروری است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: این تحقیق بیان‌گر آن است که مباحث فقهیِ مربوط به اکراه می‌تواند در تبیین مبانی نظری مسؤولیت حقوقی و ارزیابی اعتبارِ اعمال اشخاص در نظام‌های حقوقیِ معاصر، نقش قابل توجهی ایفا نماید.</p> عتیق الله رحمانی سهراب نبیل توحیدی احمد وحید صالح حق نشر 2026 عتیق الله رحمانی،‌ سهراب نبیل توحیدی،احمد وحید صالح https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-05-09 2026-05-09 15 1 83 107 10.58342/ghalibqj.V.15.I.1.4 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/410 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> این نوشتار با بررسی ضمانت اجراهای مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد، که در قالب انواع تحریم­‌های اقتصادی و مداخلات نظامی علیه اشخاص حقوقی، به‌خصوص دولت­‌ها در نظر گرفته شده است، در پی تحلیل، یافتن چالش­‌ها و ارائۀ را‌ه‌کارهای متناسب آن بوده است.</p> <p><strong>روش:‌ </strong>این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است و با بهره‌­گیری از منابع کتاب‌خانه‌یی و بررسی داده­‌ها در پی پاسخ به این مسأله است که: کارکرد ضمانت اجراهای بین‌المللی در حفظ صلح و امنیت بین­المللی و مبارزه با جنایات بین‌­المللی چه‌گونه ارزیابی می‌­شود؟</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌­های تحقیق نشان‌دهندۀ این است که کارکرد شورای امنیت در استفاده از ضمانت اجراهای بین‌­المللی برای تحقق اهداف منشور، با وجود این‌که بعضًا تأثیر‌گذار بوده است، اما به دلیل سیاست­‌زده‌گی شورای امنیت و استفادۀ سیاسی از حق وتو توسط اعضای آن در مجموع مثبت ارزیابی نمی­‌شود.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> ‌برای رهایی از این وضعیت و یافتن جای‌گاه واقعی و مؤثر شورای امنیت و کارکرد به‌تر ضمانت اجراهای بین­‌المللی، بایسته آن است که موضع­‌گیری اعضای شورای امنیت مبتنی بر منشور و در جهت تأمین منافع جمعی بین‌­المللی و به دور از هر گونه موضع‌­گیری‌‎های سیاسی صورت گیرد.</p> علی دریاب شاداب نظری حق نشر 2026 علی دریاب شاداب نظری https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-05-09 2026-05-09 15 1 109 136 10.58342/ghalibqj.V.15.I.1.5 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/485 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> مشروعیت کالبدشکافی، که در طب نظری و کاربردی اهمیت دارد، در فقه اسلامی، مورد نزاع است. دیدگاه تحریم، دغدغۀ اخلال ضروریات و دیدگاه مشروعیت آن، نگرانی هتک کرامت انسانی و زیان را به هم‌راه داشته‌اند. پژوهش پیش‌رو، در پی آن بوده تا دیدگاهِ نزدیک‌تر به تحقیق مقاصد شرع را تبارز دهد.</p> <p><strong>روش:</strong> این تحقیق با روی‌کردِ مقاصدی، به شیوۀ تحلیلی و کتاب‌خانه‌‌یی انجام شده است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> مهم‌ترین دلایل دیدگاه جواز کالبدشکافی، برخی مسائل منصوص فقیهان پیشین، ترجیح مصحلت عام بر مصحلت خاص، ترجیح زیان سبک‌تر بر زیان شدیدتر و اصل ما لایتم الواجب إلا به فهو واجب، می‌باشد. مبنای منع آن، وجوب رعایت کرامت انسانی، حرمت اذیت میِّت و وابسته‌گانش، منع دفع ضرر به ضرر و پیش‌نهاد بدیل است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong>: جواز کالبدشکافی در محل نزاع، به تحقق مقاصد شرع، عنایت بیش‌تری دارد؛ اما نگرانی هتک کرامت انسانی، که مبتنی بر ظواهر نصوص است، به نفع مقاصد شرعی قابل‌توجیه است؛ زیرا تصرف در جسم انسان، مثلًًا کالبدشکافی، زمانی هتک کرامت است، که به مقصد غیرمشروع یا مقصد مشروعِ غیرضروری صورت گیرد، در غیر آن مخل کرامت نیست؛ شاهد آن مشروعیت عملیات جراحی درمانی است، که شرعًا مخل کرامت قلم‌داد نشده است.</p> گلاب‌الدین عظیمی فضل‌الرب فقیهی حق نشر 2026 گلاب‌الدین عظیمی،فضل‌الرب فقیهی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-05-09 2026-05-09 15 1 137 167 10.58342/ghalibqj.V.15.I.1.6 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/423 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> این تحقیق به بررسی صلاحیت شخصی فاعلی در حقوق جزای بین‌الملل با تأکید بر حقوق جزای افغانستان، چالش­‌های موجود‌ و ارائۀ راه‌­کارها پرداخته است. با گسترش جرایم فرامرزی، تعیین حدود صلاحیت دولت‌ها برای تعقیب جزایی اتباع خود در خارج از قلم‌رو سرزمینی اهمیت فزاینده‌یی یافته است. هدف تحقیق، تبیین چالش‌های اعمال این نوع صلاحیت، ارائۀ راه‌­کارها و بررسی جای­‌گاه آن در حقوق جزای بین­‌الملل و افغانستان می‌باشد.</p> <p><strong>روش: </strong>تحقیق حاضر از نظر روش‌شناسی کیفی و با روی‌کرد توصیفی– تحلیلی انجام شده و داده‌ها از طریق مطالعۀ اسنادی و کتاب‌خانه‌‌یی گردآوری، تحلیل و مقایسه گردیده است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌ها نشان می‌دهد که صلاحیت شخصی فاعلی در اسناد بین‌المللی و حقوق جزای افغانستان پذیرفته شده، اما اجرای مؤثر آن با چالش‌هایی چون تعارض صلاحیت دولت‌ها، ضعف هم‌کاری‌های قضایی بین‌المللی و ... مواجه است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> در نتیجه، تقویت هم‌کاری‌های قضایی و هماهنگی مقررات داخلی با موازین بین‌الملل، می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت جزایی ایفا نماید.</p> عبدالقدیر ندائی محمدیونس ندائی عبدالخالق فیضی حق نشر 2026 عبدالقدیر ندائی،محمدیونس ندائی،عبدالخالق فیضی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-05-09 2026-05-09 15 1 169 195 10.58342/ghalibqj.V.15.I.1.7 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/486 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> حکومت‌داری محلّی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی ارائۀ خدمات عمومی، پاسخ‌گویی، و تقویت مشروعیت دولت، به‌ویژه در جوامع شکننده و پسامنازعه‌یی مانند افغانستان، اهمیت بنیادین دارد. با وجود کمک‌های گستردۀ بین‌المللی و برنامه‌های اصلاحی داخلی در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰، نهادهای حکومت محلّی در افغانستان هم‌چنان ضعیف و ناکارآمد باقی ماندند. هدف این پژوهش، بررسی انتقادی چالش‌های ساختاری، نهادی و اجراییِ فراروی توسعۀ حکومت‌داری محلیِ مؤثر در این دوره و شناسایی عوامل اصلیِ بازدارندۀ تمرکززدایی و اصلاحات حکومت‌داری ‌محلی بوده است.</p> <p>‌<strong>روش:</strong>‌ این پژوهش با روی‌کرد کیفی و روش توصیفی انجام شده است. داده‌ها به‌صورت کامل از منابع ثانویه، شامل مقالات علمی، اسناد سیاست‌گذاری، گزارش‌های دولتی و ارزیابی‌های نهادی مرتبط با حکومت‌داری محلّی در افغانستان، گردآوری شده‌اند. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از روش تحلیل توصیفی و تحلیل مضمون بررسی گردیده‌اند. قلم‌رو زمانی پژوهش محدود به سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ بوده و تمرکز آن بر سطوح ولایتی، ولسوالی و‌ حکومت‌داری است.</p> <p>‌<strong>یافته‌ها‌:‌</strong> یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مجموعه‌یی از عوامل به‌هم‌پیوسته، کارآمدی حکومت‌داری محلی در افغانستان را تضعیف کرده‌اند. پراکنده‌گی نهادی، تداخل صلاحیت‌های اداری، مداخلات سیاسی، ضعف ظرفیت اداری و تخصصی، فساد اداری، و ناهماهنگی در سیاست‌های کمک‌کننده‌گان بین‌المللی، به‌گونه‌یی جدّی تلاش‌های تمرکززدایی را ناکام ساخته‌اند. افزون بر آن، نبود چارچوب‌های حقوقی منسجم و هماهنگی ناکافی میان نهادهای مرکزی و محلی، سبب ناکارآمدی ساختارهای حکومت‌داری و محدودشدن مشارکت شهروندان گردیده است.</p> <p><strong>‌نتیجه‌گیری:‌</strong> پژوهش حاضر نتیجه می‌گیرد که ناکامی اصلاحات حکومت‌داری محلّی در افغانستان، ریشه در ضعف‌های ساختاری و نهادی، و نیز نبود تعهد سیاسی پایدار نسبت به تمرکززدایی داشته است. بدون اصلاحات همه‌جانبۀ حقوقی، تقویت ظرفیت‌های نهادی، و تدوین راه‌بردهای درازمدت حکومت‌داری، نهادهای حکومت محلی نخواهند توانست به‌گونه‌یی مؤثر به نیازهای شهروندان پاسخ دهند یا در تأمین ثبات و توسعۀ پایدار نقش ایفا کنند.</p> عبدالله حسینی حفیظ‌الله جواد محمدفیروز مدبر حق نشر 2026 عبدالله حسینی،حفیظ‌الله جواد،محمدفیروز مدبر https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-05-09 2026-05-09 15 1 197 214 10.58342/ghalibqj.V.15.I.1.8 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/411 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> نقض‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جریان حضور نظامی ایالات متحدۀ امریکا و ناتو در افغانستان، از چالش‌های مهم حقوقی و سیاسی نظام بین‌الملل معاصر است. هدف این پژوهش، بررسی عمل‌کرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی کیفری در قبال نقض‌های مستند حقوق بشردوستانه توسط نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ می‌باشد.</p> <p><strong>روش: </strong>این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایۀ منابع کتاب‌خانه‌‌یی، اسناد بین‌المللی، رویه‌های قضایی و گزارش‌های حقوق بشری انجام شده است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود مستندات معتبر دربارۀ جنایات جنگی، شورای امنیت و دیوان بین‌المللی کیفری تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، ساختار قدرت و محدودیت‌های حقوقی، عمل‌کردی محدود و غیرمستقل داشته‌اند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> نتایج پژوهش بیان‌گر آن است که ملاحظات سیاسی و ساختار قدرت در نظام بین‌الملل، مانع تحقق کامل پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های حقوق بشردوستانه در افغانستان شده است. نوآوری پژوهش در تحلیل هم‌زمان عمل‌کرد شورای امنیت و دیوان بین‌المللی کیفری در قبال وضعیت افغانستان می‌باشد.</p> غلامعلی قاسمی علی محمد اختیاری حق نشر 2026 غلامعلی قاسمی،علی محمد اختیاری https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-05-09 2026-05-09 15 1 215 241 10.58342/ghalibqj.V.15.I.1.9 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/489 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> ادامۀ درگیری‌ها، بی‌ثباتی سیاسی، مشکلات اقتصادی و ناامنی در افغانستان، سبب شده است که بسیاری از افراد برای دست‌یابی به امنیت و شرایط به‌تر زنده‌گی، مهاجرت کنند. مهاجران افغان در کشورهای میزبان، در جریان اسکان مجدد، با چالش‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی، صحی و حقوقی روبه‌رو می‌شوند. شناخت عوامل مؤثر بر مهاجرت و مشکلات پس از مهاجرت، برای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی مؤثر، اهمیت اساسی دارد؛ ازاین‌رو، این پژوهش با هدف بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر مهاجرت مهاجران افغان به اندونیزیا، چالش‌های فراروی آنان و نیز چشم‌اندازها و امیدهای آینده‌شان انجام شده است.</p> <p><strong>روش:</strong> این پژوهش با روی‌کرد کمّی و به‌شیوۀ مقطعی انجام شده است. داده‌ها از طریق پرسش‌نامۀ استاندارد از مهاجران افغان مقیم اندونیزیا گردآوری می‌شود. پرسش‌نامه بر انگیزه‌های مهاجرت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، مسائل صحی، نگرانی‌های امنیتی و تجربیات اسکان مجدد تمرکز دارد. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل می‌شود تا عوامل اصلی مؤثر بر تجربیات مهاجران افغان شناسایی گردد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌ها نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی، مشکلات اقتصادی و کم‌بود فرصت‌های شغلی از مهم‌ترین عوامل مهاجرت شهروندان افغان به‌شمار می‌رود؛ هم‌چنین، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهاجران افغان در اندونیزیا با چالش‌های قابل‌توجهی در زمینه‌های اشتغال، دست‌رسی به خدمات صحی، ادغام اجتماعی، بی‌ثباتی مالی و ابهام در وضعیت حقوقی و آیندۀ اقامت خود مواجه‌اند. با‌وجود این مشکلات، بسیاری از اشتراک‌کننده‌گان نسبت به بهبود شرایط زنده‌گی، دست‌رسی به فرصت‌های آموزشی و دست‌یابی به امنیت پایدار امیدوار بوده‌اند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> این پژوهش پیچیده‌گی عوامل مؤثر بر مهاجرت افغان‌ها و چالش‌های گوناگون آنان در روند اسکان مجدد در اندونیزیا را برجسته می‌سازد. یافته‌های این تحقیق می‌تواند به سیاست‌گذاران، نهادهای بشردوستانه و سایر ذی‌دخلان کمک کند تا سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی مؤثرتری برای بهبود وضعیت مهاجران افغان و کاهش عوامل زمینه‌ساز مهاجرت اجباری تدوین کنند.</p> محمدعارف خالد احمدسیر معرفت حق نشر 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-05-09 2026-05-09 15 1 243 260 10.58342/ghalibqj.V.15.I.1.10