https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal <p data-rtl-listener="true"><strong>محل نشر:</strong> افغانستان</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>آغاز نشر:</strong> خزان ۱۳۹۱</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>ناشر:</strong> پوهنتون غالب</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>محدودۀ جغرافیایی:</strong> بین‌المللی</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>توالی نشر:</strong> فصل‌نامه (حمل، سرطان، میزان، جدی)</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>درجۀ علمی:</strong> علمی - پژوهشی</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>موضوعات:</strong> علوم اجتماعی (حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>دست‌رسی آزاد و رایگانِ کامل‌متن:</strong> بله</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>زبان نشر:</strong> فارسی و پشتو (باچکیدۀ انگلیسی) و انگلیسی. </p> <p data-rtl-listener="true"><strong>سیاست فصل‌نامۀ غالب در مورد رعایت حقوق مؤلف و سرقت علمی: </strong>فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، جهت حفظ حقوق مؤلف و پرهیز از سرقت علمی، تمام مقالاتِ دریافتی را قبل از داوری، از طریق سامانۀ مشابه‌یاب متون <a title="سامانه مشابه‌یاب متون سمیم نور" href="https://www.samimnoor.ir/view/fa/Default/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c?ID=1&amp;LID=1">سمیم نور</a>، بررسی می‌کند؛ مقالات با بیش‌ از ۳۰ درصد مشابهت، قابل پذیرش نیست و رد می‌گردد. </p> <p data-rtl-listener="true">فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، با جواز رسمی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان، از خزان ۱۳۹۱، در دو حوزۀ علوم طبیعی و علوم اجتماعی، مقالات علمی - پژوهشی نویسنده‌گان کشور و خارجی را چاپ و نشر می‌نمود؛ و از شمارۀ زمستان ۱۴۰۱، تنها مقالات علمی - پژوهشی را در حوزۀ علوم اجتماعی (با تمرکز بر حقوق و علوم سیاسی، ادبیات، اقتصاد و مدیریت، جامعه‌شناسی و شرعیات و علوم اسلامی) منتشر می‌‌نمود. این نشریه از شمارۀ زمستان ۱۴۰۳، محدودۀ موضوعی خود را به حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل کوچک نمود. اینک این نشریه (غالب) به عنوان مجلۀ بین‌المللی مطالعاتِ حقوقی، سیاسی و روابط بین‌الملل شناخته می‌شود. این نشریه دارای شماره استاندارد بین‌المللی آنلاین (۶۴۴۱-۲۷۸۸) و چاپی (۴۱۵۵-۲۷۸۸) است و تمام قوانین و مقررات انتشار مقاله‌های علمی - پژوهشیِ داخلی و بین‌المللی را رعایت می‌نماید.</p> <p data-rtl-listener="true">فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، از سوی پوهنتون/ دانش‌گاه غالب به نشر می‌رسد و از جمله نشریات با دست‌رسی آزاد است. همه نویسنده‌گان و دست‌اندرکاران این مجله، ملزم به رعایت اصول اخلاقی نشر می‌باشند.</p> <p data-rtl-listener="true">تمام اطلاعاتِ نویسنده‌گان در راستای فعالیت‌های مجله مورد کاربرد قرار می‌گیرد و هیچ استفادۀ دیگری از اطلاعات صورت نمی‌گیرد و نزد مجله، محفوظ می‌ماند.</p> پوهنتون/ دانش‌گاه غالب/ Ghalib University fa-IR غالب (مجلۀ بین‌المللی مطالعات حقوقی، سیاسی و روابط بین‌‎الملل) 2788-4155 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/437 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> نابرابری فضایی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه در افغانستان است، که دست‌رسی نامتوازن به زیرساخت‌های سخت (آب، برق، حمل‌ونقل و زمین) و نرم (آموزش، سلامت، حمایت اجتماعی و نهادهای فراگیر) را به دنبال دارد. این وضعیت، پیامدهایی چون فقر، حاشیه‌نشینی، کاهش انسجام ملّی، بی‌عدالتی و ناپایداری سیاسی را تشدید می‌کند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش برنامه‌ریزی سرزمینی در سیاست‌گذاری حقوقی دولت، بر تضمین برابری فرصت و کاهش نابرابری فضایی تمرکز داشته است.</p> <p><strong>روش:</strong> این پژوهش با روی‌کرد توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از روش‌های قیاسی، استقرایی و تحلیل اسنادی انجام شده است؛ هم‌چنین، از داده‌ها و گزارش‌های آماری، به‌ویژه آمارهای بانک جهانی، برای بررسی و مقایسه وضعیت عدالت فضایی و توزیع زیرساخت‌ها در مناطق مختلف افغانستان استفاده شده است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> نتایج نشان می‌دهد که تحقق برابری فرصت در دست‌رسی به زیرساخت‌های سخت و نرم، مستلزم سیاست‌گذاری حقوقی منسجم و الزام‌آور است که در قالب برنامه‌ریزی سرزمینی اجرا شود. نبود چنین برنامه‌یی موجب تداوم نابرابری فضایی و محرومیت مناطق کم‌ترتوسعه‌یافته می‌شود. برنامه‌ریزی سرزمینی، به‌عنوان چارچوبی جامع، امکان توزیع عادلانه منابع، بهره‌برداری از ظرفیت‌های سرزمینی و کاهش شکاف‌های منطقه‌‌یی را فراهم می‌سازد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> ادغام سیاست‌های حقوقی مبتنی بر برابری فرصت در نظام برنامه‌ریزی سرزمینی، زمینۀ توسعة متوازن، کاهش تبعیض، تقویت انسجام اجتماعی و ملّی، افزایش اعتماد عمومی به دولت و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های سرزمینی را فراهم می‌کند. ازاین‌رو، برنامه‌ریزی سرزمینی می‌تواند به‌عنوان راه‌بردی مؤثر برای تحقق عدالت فضایی و توسعۀ پایدار در افغانستان مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.</p> قاسم علی صداقت حق نشر 2026 قاسم علی صداقت https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-08-25 2026-08-25 15 2 1 37 10.58342/ghalibqj.V.15.I.2.1 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/438 <p data-rtl-listener="true"><strong>زمینه و هدف:</strong> میانجی‌گری به‌عنوان یکی از شیوه‌های جای‌گزین حل‌وفصل اختلافات، با بهره‌گیری از شخص ثالث مستقل و بی‌طرف، نقش مهمّی در تسهیل توافق طرفین و حفظ روابط تجاری ایفا می‌کند. با‌توجه به اهمیت روزافزون این شیوه در حل اختلافات تجاری و ضرورت تقویت چارچوب‌های حقوقی آن در ایران و افغانستان، پژوهش حاضر با هدف بررسی راه‌کارهای تقنینی، نهادی و بین‌المللی برای ترویج و توسعۀ میانجی‌گری تجاری در دو کشور انجام شده است.</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>روش:</strong> این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتاب‌خانه‌یی انجام شده است. برای تحلیل موضوع، مقررات و اسناد حقوقی مرتبط با میانجی‌گری در ایران و افغانستان، قواعد میانجی‌گری آنسیترال و مفاد کنوانسیون سنگاپور در خصوص سازش‌نامه‌های حاصل از میانجی‌گری تجاری بین‌المللی مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است.</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که توسعۀ میانجی‌گری در سطح ملّی مستلزم اصلاح و تکمیل مقررات داخلی، بهره‌گیری از تجارب و قواعد آنسیترال، تقویت نظارت بر عمل‌کرد اشخاص و نهادهای میانجی‌گر و ایجاد فرهنگ حقوقی مناسب هم‌راه با مشوق‌های قانونی است. در سطح بین‌المللی نیز الحاق به کنوانسیون سنگاپور می‌تواند با فراهم‌کردن سازوکار مؤثر برای شناسایی و اجرای سازش‌نامه‌های حاصل از میانجی‌گری تجاری بین‌المللی، زمینۀ هماهنگی بیش‌تر نظام‌های حقوقی ایران و افغانستان را فراهم سازد.</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>نتیجه‌گیری:</strong> گسترش و تثبیت میانجی‌گری تجاری در ایران و افغانستان نیازمند روی‌کردی منسجم و هم‌زمان در دو سطح ملّی و بین‌المللی است. اصلاح قوانین داخلی، ایجاد نهادهای نظارتی کارآمد، فرهنگ‌سازی و ارائۀ مشوق‌های قانونی، در کنار الحاق به کنوانسیون سنگاپور و بهره‌گیری از قواعد بین‌المللی، می‌تواند به افزایش اعتبار، کارآمدی و قابلیت اجرای میانجی‌گری و در نتیجه، تسهیل حل‌وفصل اختلافات تجاری و حفظ روابط تجاری میان طرفین کمک کند.</p> کمال‌الدین عظیمی حق نشر 2026 کمال‌الدین عظیمی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-08-25 2026-08-25 15 2 39 63 10.58342/ghalibqj.V.15.I.2.2 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/517 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> خانواده در اسلام از بنیادی‌ترین نهادهای اجتماعی است و اصل در رابطۀ زوجیت بر دوام، مودت، رحمت و رعایت حقوق متقابل استوار می‌باشد؛ با‌این‌حال، گاهی ادامۀ زنده‌گی مشترک به دلیل تحقق برخی اسباب شرعی و حقوقی، به منشأ ضرر، بلاتکلیفی، خصومت و منازعات خانواده‌گی تبدیل می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی حق زن در فسخ و تفریق نکاح در پرتو اصول‎نامۀ تفریق زوجین افغانستان و تبیین نقش آن در پیش‌گیری از منازعات خانواده‌گی انجام شده است.</p> <p>‌<strong>روش:‌</strong> این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی ـ تحلیلی است و داده‌های آن به شیوۀ کتاب‌خانه‌یی گردآوری شده است. مواد اصول‎نامۀ تفریق زوجین افغانستان و منابع فقهی آن، با تمرکز بر مبانی فقه حنفی، بررسی شده و موارد حق زن در فسخ، تفریق، خلع و مراجعه به محکمه تحلیل گردیده است.</p> <p>‌<strong>یافته‌ها:‌ </strong>یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اصول‎نامۀ تفریق زوجین افغانستان، با تکیه بر فقه حنفی، در مواردی مانند عدم کفائتِ شرط‌شده، خیار بلوغ، سوء اختیار ولی، مفقود‌بودن شوهر، عیوب خاص زوج، خلع و متعنّت‌بودن شوهر، برای زن راه‌هایی جهت فسخ، تفریق، جدایی توافقی یا مراجعه به محکمه پیش‌بینی کرده است. این حقوق مطلق نیست، بل‌که به تحقق سبب معتبر، اثبات قضایی و در بسیاری موارد به حکم محکمه وابسته است. هم‌چنین، اصول‎نامه در برخی موارد، مانند غایب غیرمفقود و عدم پرداخت نفقه، دایرۀ تفریق قضایی را محدود ساخته است.</p> <p>‌<strong>نتیجه‌گیری:</strong>‌ حق زن در فسخ و تفریق نکاح در پرتو اصول‎نامۀ تفریق زوجین افغانستان، در صورت تطبیق درست، می‌تواند با فراهم‌ساختن مسیر شرعی و قضایی برای حل نکاح زیان‌بار، رفع بلاتکلیفی، جلوگیری از تصمیم‌های خودسرانه و انتقال اختلافات خانواده‌گی به چارچوب محکمه، در پیش‎گیری از منازعات خانواده‌گی نقش مؤثر ایفا کند. تحقق کامل این نقش نیازمند آگاهی حقوقی زنان و خانواده‌ها، رسیده‌گی محرمانه و عادلانه و تدوین طرزالعمل‌های اجرایی روشن است.</p> عبدالناصر امینی عتیق‌الله رحمانی بسم الله موحد حق نشر 2026 عبدالناصر امینی, عتیق‌الله رحمانی, بسم الله موحد https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-08-25 2026-08-25 15 2 65 100 10.58342/ghalibqj.V.15.I.2.3 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/518 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> بطلان عقد از نهادهای مهم حقوق قراردادها در نظام حقوقی افغانستان است، که در تعیین اعتبار اعمال حقوقی و آثار قراردادهای معیوب نقش اساسی دارد. با وجود اهمیت آن، ساختار بطلان عقد و مراتب آن کم‌تر به‌صورت مستقل و منسجم بررسی شده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ساختار بطلان عقد، تحلیل مراتب آن و بررسی آثار حقوقی عقد باطل در نظام حقوقی افغانستان انجام شده است.</p> <p><strong>روش:</strong> این پژوهش با روش توصیفی‌ ـ تحلیلی و بر پایة منابع کتاب‌خانه‌یی انجام شده است. داده‌ها از منابع معتبر فقهی و حقوقی، به‌ویژه مجله الأحکام العدلیة و آثار حقوق‌دانان، گردآوری و با تمرکز بر مفهوم بطلان، مراتب آن و آثار عقد باطل تحلیل شده‌اند.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بطلان عقد در نظام حقوقی افغانستان دارای ساختاری متمایز است و نوع خلل وارد بر عقد در تعیین میزان بی‌اعتباری و آثار حقوقی آن نقش دارد. عقد باطل اصولًا آثار اصلی عقد صحیح را ایجاد نمی‌کند، اما در برخی موارد می‌تواند منشأ آثار حقوقی تبعی، از جمله ضمان و جبران خسارت، شود؛ هم‌چنین اجازة لاحق موجب اصلاح عقد باطل نمی‌گردد و تجزیة عقد، در صورت قابلیت تفکیک بخش صحیح از بخش باطل، قابل بررسی است. در این میان، تمایز بطلان از فساد و عدم نفوذ برای تعیین حدود بطلان و وضعیت حقوقی عقد ضروری است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> بطلان عقد در نظام حقوقی افغانستان نهادی با ساختار و آثار حقوقی مشخص است و تحلیل آن مستلزم توجه به منطق درونی این نظام و تفکیک آن از وضعیت‌های نزدیک می‌باشد. شناخت این ساختار می‌تواند از اختلاط مفاهیم و برداشت نادرست از آثار قراردادهای معیوب جلوگیری کند.</p> خلیل احمد فضل حق نشر 2026 Khlil Ahmad Fazl https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-09-17 2026-09-17 15 2 101 125 10.58342/ghalibqj.V.15.I.2.4 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/519 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> سیاست خارجی افغانستان در دورۀ ریاست‌جمهوری اشرف غنی (۲۰۱۴–۲۰۲۱) با وجود تأکید بر منطقه‌گرایی، اتصال اقتصادی و گسترش هم‌کاری با کشورهای پیرامونی، نتوانست به سطح مطلوبی از کارآمدی دست یابد. مسألۀ اصلی این تحقیق، تبیین نقش عوامل و پویایی‌های امنیتی منطقه‌‌یی در محدودشدن کارآمدی سیاست خارجی افغانستان بوده است. اهمیت این موضوع از آن‌جا ناشی می‌شود که بسیاری از چالش‌های سیاست خارجی افغانستان، از روند صلح تا روابط با پاکستان، هند، ایران، چین و روسیه، در چارچوب یک محیط امنیتی به‌هم‌پیوسته شکل گرفته‌اند. هدف تحقیق، بررسی چه‌گونه‌گی تأثیر ساختار امنیتی منطقه بر توان افغانستان برای تحقق اهداف سیاست خارجی در دوره مورد مطالعه بوده است.</p> <p><strong>روش: </strong>تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی و از نظر روی‌کرد، کیفی است و داده‌ها با استفاده از روش اسنادی و کتاب‌خانه‌یی و بر پایۀ منابع علمی فارسی و انگلیسی، گزارش‌های معتبر و اسناد رسمی گردآوری شده‌اند. محدودة مطالعاتیِ ‌تحقیق ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ و محدودة مکانی آن افغانستان و محیط منطقه‌‌یی مرتبط با آن است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌ها نشان می‌دهد که رقابت هند و پاکستان، بی‌اعتمادی کابل و اسلام‌آباد، تفاوت برداشت‌های امنیتی ایران، چین و روسیه و تأثیر حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای، مانع شکل‌گیری اجماع امنیتی پایدار شد.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> در نتیجه، منطقه‌گرایی اقتصادی افغانستان نتوانست ساختار رقابتی و امنیت‌محور منطقه را به هم‌کاری پایدار تبدیل کند؛ با این‌‎حال، حرکت به‌سوی سیاست خارجی متوازن، واقع‌گرایانه، تقویب دیپلماسی منطقه‌یی و اعتماد‌سازی می‌تواند کارساز باشد.</p> عتیق‌الله رحیمی عبدالله حسینی حق نشر 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-08-25 2026-08-25 15 2 127 154 10.58342/ghalibqj.V.15.I.2.5 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/448 <p data-rtl-listener="true"><strong>زمینه و هدف:</strong> این مقاله به بررسی انتقادی کاربرد معیار «رفتار عادلانه و منصفانه»(FET) در داوری سرمایه‌گذاری در جنوب آسیا طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ می‌پردازد و تمرکز ویژه‌‌یی بر هند، پاکستان و سریلانکا دارد. این پژوهش با تکیه بر تحلیل آرای داوریِ منتشرشده و در دست‌رس عموم، بررسی می‌کند که دیوان‌های داوری معیار FET را در ارتباط با نحوة تدوین معاهده، انتظارات مشروع سرمایه‌گذاران و رفتار دولت چه‌گونه تفسیر کرده‌اند.</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>روش:</strong>‌ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. داده‌ها از منابع کتاب‌خانه‌یی، گزارش‌های معتبر و منابع حقوقی قابل اعتماد گردآوری و سپس با استفاده از رویکرد تحلیلی کیفی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.</p> <p data-rtl-listener="true">‌<strong>یافته‌ها:‌</strong> یافته‌ها نشان می‌دهد که دیوان‌های داوری تمایل دارند شروط مستقل مربوط به‌FET را به‌صورت گسترده‌تری تفسیر کنند و در نتیجه حمایت بیش‌تری از سرمایه‌گذاران به عمل آورند. در مقابل، شروط FET که صراحتًا به حقوق بین‌الملل عرفی مرتبط شده‌اند، عمومًا برای اثبات نقض، مستلزم احراز آستانة بالاتری هستند. پرونده‌های مربوط به هند، داووس، پاکستان، تیتان کوپر، سریلانکا و دویچه بانک، نقش محوری انتظارات مشروع را در استدلال دیوان‌های داوری برجسته می‌سازند. در عین حال، برخی پرونده‌های دیگر نشان می‌دهند که فقدان وضوح کافی یا ادلة مؤید و کافی می‌تواند به رد دعاوی منجر شود.</p> <p data-rtl-listener="true">‌<strong>نتیجه‌گیری:</strong>‌ این مقاله به درک نظری معیار FET کمک می‌کند و راه‌نمایی‌های عملی برای دولت‌ها و سرمایه‌گذاران در مواجهه با چشم‌انداز در حال تحول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در جنوب آسیا ارائه می‌دهد؛ هم‌چنین، بر اهمیت متن معاهده، نحوة شکل‌گیری و اثبات انتظارات مشروع و مبنای ادله لازم برای اثبات نقض معیار FET تأکید می‌کند.</p> مجیب الرحمن امامی محمد حامد مهاجر سنت الله انصاری حق نشر 2026 مجیب الرحمن امامی, محمد حامد مهاجر, سنت الله انصاری https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-08-25 2026-08-25 15 2 155 188 10.58342/ghalibqj.V.15.I.2.6 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/521 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> روی‌کرد سیاست‌ خارجی چین به خلیج ‌فارس در سال‌های اخیر تغییر کرده و حضور این ‌کشور در منطقه،‌ که زمانی حیاط‌خلوت ایالات متحده محسوب می‌شد، گسترش یافته است. دربارة انگیزه‌ها و اهداف تغییر روی‌کرد چین به خلیج ‌فارس دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. ایدة کم‌تر بحث‌شده‌‌یی ‌که مقالة حاضر دنبال کرده است، تأثیر سیاست چرخش ایالات متحده به آسیا‌ بر روی‌کرد چین به خلیج ‌فارس است.</p> <p><strong>روش: </strong>روش‌ پژوهش در این مقاله ماهیت توصیفی – تحلیلی ‌داشته و از نظر شیوة تحلیل داده‌ها، از روش‌کیفی استفاده شده است. گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعة کتاب‌خانه‌یی و بررسی اسنادی صورت گرفته است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که، تأثیر سیاست چرخش به آسیای ایالات متحده بر روی‌کرد چین به خلیج ‌فارس مستقیم نبوده، بل‌که به‌واسطة برداشت ‌ره‌بران ‌پکن صورت گرفته است و پکن راه‌برد چرخش به آسیا را تهدیدی بسیار جدی در محیط پیرامونی شرقی و جنوبی خود برداشت کرد و هم‌زمان ره‌بری ‌چین به این نتیجه رسید که با گسترش قدرت خود در محیط پیرامونی غربی و به ‌سمت خلیج ‌فارس، می‌تواند ضمن گریز از محاصرة ایالات متحده از فرصت‌های جدید ایجادشده در این حوزه بهره‌برداری نماید.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> استراتیژی چرخش به آسیای ایالات متحده از طریق، حضور این‌کشور در سازمان‌های چندجانبة منطقه‌یی و استقرار بخش بزرگ نیروهای نظامی در منطقة هند – اقیانوس‌ آرام، نقش مهمی در تصمیم‌گیری ره‌بری ‌چین در تغییر روی‌کرد این ‌کشور به شکل حضور فعال اقتصادی و نقش‌آفرینی محتاطانه سیاسی– امنیتی در خلیج ‌فارس داشته است.</p> احمدجاوید کمال‌یار حق نشر 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-08-25 2026-08-25 15 2 183 216 10.58342/ghalibqj.V.15.I.2.7 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/446 <p style="direction: ltr;" data-rtl-listener="true"><strong>زمینه و هدف:</strong> مال مشاع به اموالی اطلاق می­‌شود که مالکیت شرکا در تمام اجزای آن طوری پخش و نشر شده، که اگر در هر جزء مال مذکور انگشت گذاشته شود، تمام شرکا در آن سهیم هستند و هیچ شریکی نمی­‌تواند نسبت به یک قسمت آن مال ادعای مالکیت انحصاری کند. یکی از مسائل مهم در خصوص مال مشاع چه‌گونه‌گی تصرفات شرکا در مال مذکور است. پرسشی‌که مطرح می­شود این است که آیا یکی از شرکا می­‌تواند سهم خود از مال مشاع را اجاره دهد؟ روی‌کرد فقه احناف و فقه امامیه و به تبع آن نظام حقوقی افغانستان و ایران در این خصوص چیست.</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>روش: </strong>برای رسیدن به پاسخ پرسش­های فوق، نگارنده با استفاده از روش تحقیق تحلیلی – توصیفی با روی‌کرد تطبیقی و گردآوری داده­‌ها به روش کتاب‌خانه‌یی به مقایسۀ دیدگاه­‌های فقیهان امامیه و احناف و به تبیین موقف قانون مدنی ایران و قانون مدنی افغانستان نسبت به مسألۀ مطروحه پرداخته و ابعاد آن را واضح سازد.</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>یافته‌ها:</strong> یافته­‌های تحقیق حاکی از آن‌است که فقه احناف اجارۀ مال مشاع را به غیر از شریک، محکوم به فساد دانسته است، اما مشهور فقیهان امامیه قائل به جواز و صحت آن شده است. هم‌چنین قانون مدنی ایران اجارۀ مال مشاع را جایز و تسلیم عین مستأجره را منوط به اذن شرکا دانسته است. قانون مدنی افغانستان نیز با اتخاذ روی‌کرد متفاوت از روی‌کرد فقه احناف، اجارۀ مال مشاع را به‌صورت مطلق (برای شریک و اجنبی) مجاز اعلان نموده است.</p> <p data-rtl-listener="true"><strong>نتیجه‌گیری:</strong> صرف مشاع‌بودن مال، مانع صحت اجارۀ سهم مشاع نیست و هر شریک می‌تواند در حدود قانون در سهم خود تصرف کند؛ مشروط بر آن‌که انتفاع مستأجر به حقوق سایر شرکا آسیب نرساند. قانون مدنی ایران با تفکیک میان صحت اجاره و نحوۀ تسلیم عین مستأجره، و حقوق افغانستان با پذیرش جواز اجارۀ مال مشاع، بر لزوم رعایت حقوق سایر شرکا تأکید دارند.</p> محمدمحسن رضایی حق نشر 2026 محمدمحسن رضایی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-08-25 2026-08-25 15 2 217 246 10.58342/ghalibqj.V.15.I.2.8 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/522 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> حکومت‌داری و نظام اداری از بخش‌های مهم زنده‌گی هستند، علی‌الخصوص در روزگار معاصر که تلاقی افکار، مکاتب و نظام‌ها، بسیار اند؛ از آن‌جا که شریعت مقدس اسلام، شریعتی شامل و همه‌جانبه می‌باشد، در تمامی زمینه‌ها اصول و قواعد خاص خود را دارد، از جمله در مسألة سیاست و حکومت‌داری، چنان‌‌که مراجع دین مقدس اسلام چون قرآن و سنت بر موجودیت و لزوم اتباع از این نظام‌ها تأکید فراوان دارند. پیام‌بر اسلام صلی‌الله علیه وسلم در دوران حیات خود، از هرکدام از سیاست و حکومت‌داری، نظامی کامل به یادگار گذاشتند، تا چراغ راه اُمت در عرصۀ سیاست و مدیریت باشد. پژوهش پیش‌ رو در پیِ آن بوده ‌تا نظام اداری و ساختار تشکیلاتیِ به یادگار مانده از پیام‌بر ^{صلی‌الله علیه وسلم} را تبیین و تحلیل نماید.</p> <p><strong>روش: </strong>این تحقیق با روی‌کرد توصیفی، به‌شیوۀ تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌یی انجام شده است.</p> <p><strong>یافته‌ها: </strong>پیام‌بر اسلام ^{صلی‌الله علیه وسلم} نمونۀ کاملی از سیاست اسلامی و حکومت‌داری اسلامی را به اُمت معرفی کرده اند، این نظام در جریان ۱۱سال زنده‌گی پیام‌بر پس از هجرت به مدینۀ منوره و در سه مرحله به کمال رسید، که ادارات مختلفی بر حسب شرایط و نیاز جامعۀ آن زمان، اساس‌گذاری گردیده و به حد نیاز توسعه داده شدند، وزارت، ارتش، قضاء، حجابه، احتساب، سفیران یا ادارۀ ارتباط‌های بین‌المللی و واحدهای اداری در مناطق دوردست از مدینۀ منوره، از‌جمله اداره‌هایی بودند که در عهد پیام‌بر^{صلی‌الله علیه وسلم} ایجاد گردیدند.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> رسول الله ^{صلی‌الله علیه وسلم} نمونة کاملی از یک نظام حکومت‌داری را ایجاد نمودند و این نظام بسانِ الگویی برای نسل‌های بعد از ایشان است تا با اقتدا‌ به آن، نظام اسلامی را شکل دهند. تبیین این نظام، برای ما علاوه بر ساختار تشکیلاتی، این نکتۀ مهم را نیز می‌فهماند که حکومت‌داری و ساختارهای تشکیلاتی، بر حسب شرایط و نیاز مردم، تأسیس و توسعه می‌یابند، زیرا هدف، سعادت انسان‌ها و اصلاح امور دینی و دنیوی آنان می‌باشد. هم‌چنان که موجودیت یک نظام کامل حکومتی از پیام‌بر صلی‌الله علیه وسلم ثابت گردید، بناءً انکار موجودیت نظام اداریِ وابسته به اسلام، بستنِ چشم بر واقعیت و انکار امری ثابت می‌باشد، هرچند افراط و اغراق در این زمینه نیز از منهج و سنت پیام‌بر ^{صلی‌الله علیه وسلم} به‌دور می‌باشد.</p> عبدالله محمدی قاری عبدالناصر قیام حق نشر 2026 عبدالله محمدی, قاری عبدالناصر قیام https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-08-25 2026-08-25 15 2 247 276 10.58342/ghalibqj.V.15.I.2.9 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/523 <p><strong>زمینه و هدف: </strong>اصل شفافیت، به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حکم‌رانی اقتصادی، در دهه‌های اخیر جای‌گاه برجسته‌‌یی در حقوق بین‌الملل اقتصادی یافته است؛ با‌این‌حال، پراکنده‌گی مقررات ناظر بر شفافیت در اسناد بین‌المللی و اختلاف‌نظر دربارة ماهیت حقوقی آن، از چالش‌های اساسی در این حوزه به‌شمار می‌رود. چالش اصلی آن است که شفافیت تا چه اندازه فراتر از یک تعهد شکلی برای انتشار و دست‌رسی به اطلاعات بوده و می‌تواند به‌عنوان یک اصل حقوقی مستقل و معیار تفسیری در حقوق بین‌الملل اقتصادی شناخته شود. هدف این تحقیق، بررسی مبانی حقوقی، جلوه‌های اصل شفافیت و نقش تفسیری آن در حقوق بین‌الملل اقتصادی بوده است.</p> <p><strong>روش:</strong> این تحقیق با روی‌کرد کیفی و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای حقوقی و روی‌کرد تفسیری انجام شده است. نمونه‌گیری به‌صورت هدف‌مند صورت گرفته و داده‌ها از طریق مطالعات کتاب‌خانه‌یی و اسنادی از منابع علمی، معاهدات، موافقت‌نامه‌ها و اسناد مرتبط گردآوری شده‌اند. داده‌های گردآوری‌شده به‌صورت کیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته و مؤلفه‌ها و ابعاد حقوقی اصل شفافیت شناسایی و تبیین شده‌اند. در این راستا، با بهره‌گیری از نظریه‌های حقوقی و دیدگاه‌های حقوق‌دانان، ماهیت، جای‌گاه و نقش تفسیری اصل شفافیت در حقوق بین‌الملل اقتصادی تحلیل شده است.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شفافیت، افزون بر کارکرد اطلاع‌رسانی، در کاهش هزینه‌های مبادله، پیش‌گیری از فساد، تقویت اعتماد مشروع، حمایت از سرمایه‌گذاری، تضمین رفتار منصفانه، برابر و ایجاد انسجام در تفسیر قواعد حقوق بین‌الملل اقتصادی نقش اساسی دارد. با‌این‌ وجود، اجرای مؤثر این اصل، هم‌چنان با چالش‌هایی نظیر محرمانه‌گی تجاری، ملاحظات امنیت ملّی، تفاوت ظرفیت‌های نهادی دولت‌ها و نبود ضمانت اجراهای هماهنگ مواجه است.</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> در نتیجه، می‌توان شفافیت را نه صرفًا یک تعهد شکلی، بل‌که یکی از اصول بنیادین و معیارهای تفسیری حقوق بین‌الملل اقتصادی دانست، که تقویت آن زمینه‌ساز افزایش کارآمدی، مشروعیت و انسجام نظام اقتصادی بین‌المللی خواهد بود.</p> علی‌اصغر مدبر محمدطارق وامق حق نشر 2026 علی‌اصغر مدبر, محمدطارق وامق https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-08-25 2026-08-25 15 2 277 304 10.58342/ghalibqj.V.15.I.2.10 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/527 <p><strong>زمینه و هدف:</strong> قوانین خدمات ملکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها به شمار می‌روند که از طریق ایجاد نظم اداری، شفافیت در فرایندهای استخدام، ارتقا، ارزیابی عملکرد و تعیین حقوق و مکلفیت‌های کارکنان، زمینه بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی سازمان را فراهم می‌کنند. از این‌رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش قوانین خدمات ملکی در بهبود عملکرد کارکنان (مطالعۀ موردی: پوهنتون غالب هرات در سال ۱۴۰۵) انجام شده است.</p> <p><strong>روش: </strong>این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل ۵۶ نفر از کارکنان پوهنتون غالب هرات بوده که تمامی آنان به‌عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه استاندارد گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۷ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین، برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.</p> <p><strong>یافته‌ها:</strong> یافته‌های تحقیق نشان داد که میان برخی از مؤلفه‌های مورد بررسی، رابطه همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد؛ با این حال، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن بود که هیچ ‌یک از متغیرهای مستقل به‌صورت جداگانه توان پیش‌بینی معنادار عملکرد کارکنان را نداشته‌اند (Sig&gt;۰٫۰۵).افزون بر این، مدل رگرسیونی از نظر آماری معنادار نبوده و تنها بخشی از تغییرات عملکرد کارکنان را تبیین کرده است، نتایج آزمون پایایی نیز حاکی از مناسب بودن ابزار تحقیق بوده و مقدار آلفای کرونباخ پرسش‌نامه برابر با۰٫۷۳ به دست آمده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>نتیجه‌گیری:</strong> یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قوانین خدمات ملکی در ایجاد نظم سازمانی، تعیین چارچوب وظایف، تبیین حقوق و مکلفیت‌های کارکنان و تقویت عدالت سازمانی نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ اما بهبود عملکرد کارکنان تنها به رعایت قوانین خدمات ملکی وابسته نیست. عوامل دیگری همچون شیوه‌های مدیریتی، فرهنگ سازمانی، انگیزش شغلی، آموزش، نظام ارزیابی عملکرد و شرایط محیط کار نیز در ارتقای عملکرد کارکنان نقش مؤثری دارند. بنابراین، اجرای مؤثر قوانین خدمات ملکی باید هم‌زمان با تقویت سایر مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی مورد توجه مدیران و سیاست‌گذاران قرار گیرد.</p> <p>بر این اساس، پرسش اصلی تحقیق عبارت است از: میزان آگاهی کارکنان از قوانین خدمات ملکی در پوهنتون غالب هرات چگونه است؟ همچنین، فرضیه اصلی تحقیق بیان می‌دارد که بین اجرای قوانین خدمات ملکی و بهبود عملکرد کارکنان در پوهنتون غالب هرات در سال ۱۴۰۵ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.</p> عبدالسمیع قریشی احمد زبیر ضیایی حق نشر 2026 عبدالسمیع قریشی, احمد زبیر ضیایی https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2026-08-25 2026-08-25 15 2 305 331 10.58342/ghalibqj.V.15.I.2.11