فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal
<p><strong>محل نشر:</strong> افغانستان</p> <p><strong>آغاز نشر:</strong> خزان ۱۳۹۱</p> <p><strong>ناشر:</strong> پوهنتون غالب</p> <p><strong>محدودۀ جغرافیایی:</strong> بین‌المللی</p> <p><strong>توالی نشر:</strong> فصل‌نامه (حمل، سرطان، میزان، جدی)</p> <p><strong>درجۀ علمی:</strong> علمی - پژوهشی</p> <p><strong>موضوعات:</strong> علوم اجتماعی (حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)</p> <p><strong>دست‌رسی آزاد و رایگانِ کامل‌متن:</strong> بله</p> <p><strong>زبان نشر:</strong> فارسی و پشتو (باچکیدۀ انگلیسی) و انگلیسی. </p> <p><strong>سیاست فصل‌نامۀ غالب در مورد رعایت حقوق مؤلف و سرقت علمی: </strong>فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، جهت حفظ حقوق مؤلف و پرهیز از سرقت علمی، تمام مقالاتِ دریافتی را قبل از داوری، از طریق سامانۀ مشابه‌یاب متون <a title="سامانه مشابه‌یاب متون سمیم نور" href="https://www.samimnoor.ir/view/fa/Default/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c?ID=1&LID=1">سمیم نور</a>، بررسی می‌کند؛ مقالات با بیش از ۳۰ درصد مشابهت، قابل پذیرش نیست و رد می‌گردد. </p> <p>فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، با جواز رسمی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان، از خزان ۱۳۹۱، در دو حوزۀ علوم طبیعی و علوم اجتماعی، مقالات علمی - پژوهشی نویسنده‌گان کشور و خارجی را چاپ و نشر مینمود؛ و از شمارۀ زمستان ۱۴۰۱، تنها مقالات علمی - پژوهشی را در حوزۀ علوم اجتماعی (با تمرکز بر حقوق و علوم سیاسی، ادبیات، اقتصاد و مدیریت، جامعه‌شناسی و شرعیات و علوم اسلامی) منتشر مینمود. این نشریه از شمارۀ زمستان ۱۴۰۳، محدودۀ موضوعی خود را به حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل کوچک نمود. اینک این نشریه (غالب) به عنوان مجلۀ بین‌المللی مطالعاتِ حقوقی، سیاسی و روابط بین‌الملل شناخته می‌شود. این نشریه دارای شماره استاندارد بین‌المللی آنلاین (۶۴۴۱-۲۷۸۸) و چاپی (۴۱۵۵-۲۷۸۸) است و تمام قوانین و مقررات انتشار مقاله‌های علمی - پژوهشیِ داخلی و بین‌المللی را رعایت می‌نماید.</p> <p>فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، از سوی پوهنتون/ دانش‌گاه غالب به نشر می‌رسد و از جمله نشریات با دست‌رسی آزاد است. همه نویسنده‌گان و دست‌اندرکاران این مجله، ملزم به رعایت اصول اخلاقی نشر می‌باشند.</p> <p>تمام اطلاعاتِ نویسنده‌گان در راستای فعالیت‌های مجله مورد کاربرد قرار می‌گیرد و هیچ استفادۀ دیگری از اطلاعات صورت نمی‌گیرد و نزد مجله، محفوظ می‌ماند.</p>پوهنتون/ دانش‌گاه غالبfa-IRفصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب2788-4155اصول اساسیِ میانجی‌گری تجاری در حقوق ایران و افغانستان
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/265
<p>میانجی‌گری یکی از روش‌های حل اختلاف خارج از محاکم است، که به دلایل متعدد در موارد زیادی مورد استقبال دو طرف قرار می‌گیرد. در حوزة تجاری نیز این روش حل اختلاف به فراوانی مورد استفادة تاجران قرار می‌گیرد. موفقیت و اعتبار موافقت‌نامه ناشی از میانجی‌گری متکی بر شناخت و رعایت اصول کلیدی میانجی‌گری تجاری توسط میانجی و اصحاب دعوا‌ست؛ با‌وجود‌این، تاکنون مطالعة تطبیقی میان حقوق ایران و افغانستان پیرامون اصول میانجی‌گری تجاری صورت نگرفته است. هدف این مقاله شناسایی و تحلیل اصول کلیدی میانجی‌گری به‌منظور بهبود فرایند میانجی‌گری و به چالش‌کشیده‌نشدن موافقت‌نامه ناشی از میانجی‌گری است. این تحقیق با اتخاذ روی‌کرد توصیفی - تحلیلی به بررسی تطبیقی اصول اساسی میانجی‌گری در حقوق ایران، افغانستان، کنوانسیون سنگاپور (2019 م) و قانون نمونة آنسیترال (2018 م) پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که: اصول حاکمیت اراده، استقلال، بی‌طرفی، حسن نیت و محرمانه‌گی، اصول اساسی میانجی‌گری در حقوق ایران، افغانستان و قانون نمونة آنسیترال هستند و در فرایند میانجی‌گری تأثیر به‌سزایی دارند، که نقض هر‌کدام سبب ختم و شکست میانجی‌گری می‌گردد؛ در مواردی ممکن است باعث ایجاد مسؤولیت مدنی و کیفری نیز بشود؛ با‌این‌حال، اصل حاکمیت اراده و محرمانه‌گی دارای محدودیت و استثنائاتی هستند، که مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت نتایج پژوهش می‌تواند در بهینه‌سازی فرایند میانجی‌گری و اعتبار موافقت‌نامة میانجی‌گری به کارگذاران و میانجی‌گران تجاری، به‌ویژه در حوزة حقوق ایران و افغانستان کمک کند.</p>مرتضی عادلحفیظ الله محمدی
حق نشر 2025 مرتضی عادل،حفیظ الله محمدی
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2025-03-222025-03-22141۱۲۲10.58342/ghalibqj.V.14.I.1.2مقاصد شریعت اسلامی و تأثیر آن در تطبیق احکام فقهی بر مسائل جدید
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/334
<p>مقالۀ حاضر به بررسی نقش مقاصد شریعت اسلامی در پاسخ‌گویی به مسائل جدید پرداخته است. در بین فقیهان در مورد تطبیق احکام فقهی بر وقایع جدید اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ برخی به معنای ظاهری نصوص پای‌بند اند و برخی در فهم مقاصد مبالغه می‌کنند؛ در‌حالی که برخی دیگر راه میانه‌یی را انتخاب کرده و با در‌نظر‌گرفتن مقاصد و اسرار شریعت به تطبیق احکام می‌پردازند، که البته با توجه به نکتۀ فوق و تحولات سریع در عرصه‌های مختلف زنده‌گی و نیاز شریعت اسلامی به تطبیق با این تغییرات، درک عمیق از مقاصد شریعت به‌عنوان اصول کلی تشریع ضروری است. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مواد کتاب‌خانه‌یی انجام شده است، تلاش داشته تا به این پرسش پاسخ دهد که: مقاصد شریعت تا چه حد می‌تواند در انطباق احکام فقهی با مسائل جدید تأثیرگذار باشد؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که مقاصد شریعت، از جمله حفظ دین، جان، نسل، عقل و مال، ابزارهای کلیدی برای ایجاد فقهی پویا و پاسخ‌گو به تحولات زمانه هستند و غفلت از آن‌ها ممکن است به جمود فقهی و برداشت‌های ناقص منجر شود.</p>حشمت‌الله محمدی
حق نشر 2025
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2025-03-222025-03-22141۲۳۴۱10.58342/ghalibqj.V.14.I.1.21نقش سیاست خارجی و دست‌گاه دیپلُماسی افغانستان در مبارزه با مواد مخدر
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/290
<p>مبارزه با مواد مخدر یکی از جدّی‌ترین چالش‌های افغانستان است. این تحقیق به بررسی نقش سیاست خارجی و دیپلماسی افغانستان در مدیریت این بحران از طریق تقویت هم‌کاری‌های منطقهیی و بین‌المللی پرداخته است. اهمیت این تحقیق در تبیین فرصت‌های هم‌کاری با کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر نهفته است. پرسش اصلی تحقیق این بوده است که: چه‌گونه سیاست خارجی و دست‌گاه دیپلماسی افغانستان می‌توانند از طریق تقویت هم‌کاری‌های بین‌المللی و منطقهیی، نقشی مؤثر در کاهش بحران مواد مخدر ایفا کنند؟ این مطالعه با روی‌کرد مختلط و استفاده از روش‌های تحلیلی و توصیفی انجام شده و داده‌ها از منابع کتاب‌خانه‌یی گردآوری و تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که: سیاست خارجی و دیپلُماسی افغانستان می‌توانند با بهره‌گیری از هم‌کاری‌های منطقهیی، استفاده از معاهدات بین‌المللی، و جذب کمک‌های فنّی و مالی، تأثیر مثبتی در کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر داشته باشند؛ هم‌چنین، ارتقای ظرفیت‌های دست‌گاه دیپلُماسی، توسعة روابط با کشورهای مسیر ترانزیت و اجرای برنامه‌های مشترک ضد مواد مخدر از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدامات می‌توانند به کاهش معضلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مرتبط با مواد مخدر کمک کرده و تصویر افغانستان را به‌عنوان یک شریک فعّال در مبارزة جهانی با مواد مخدر تقویت کنند. نتایج تحقیق می‌تواند به سیاست‌گذاران و محققان در تدوین استراتیژی‌های مؤثرتر برای مقابله با این بحران کمک کند.</p>عزیزاحمد فضلیمحمدحنیف معاذخالداحمد حبیب
حق نشر 2025 عزیزاحمد فضلی،محمدحنیف معاذ،خالداحمد حبیب
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2025-03-222025-03-22141۴۳۶۵10.58342/ghalibqj.V.14.I.1.4تحلیل حقوقی – جامعه‌شناختیِ عوامل مؤثر بر گدایی در شهرِ کابل
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/270
<p>پدیدۀ گدایی یکی از مسائل اجتماعی جدّی و رایج در شهر کابل است، که روزانه در سرک‌ها، بازارها، اماکن عمومی و مساجد مشاهده می‌شود. بسیاری از افراد با ظاهری نامرتب و تظاهر به بیماری، به هدف جلب ترحم عمومی و کسب درآمد بدون تلاش، به گدایی مشغول هستند. این تحقیق به‌منظور شناسایی ریشه‌های این پدیده، با روی‌کردِ حقوقی- جامعه‌شناختی، به تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر گدایی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این بوده‌است که: چه عواملی در گسترش گدایی در کابل نقش دارند و چه راه‌کارهایی می‌توان برای کاهش این پدیده ارائه داد؟ این تحقیق به روش تحلیلی و با استفاده از مشاهدات عینی در مناطق مختلف کابل انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که فقر، بی‌کاری، ضعف نظارت اجتماعی، مهاجرت بی‌رویه و نبود حمایت‌های دولتی از‌جمله عوامل اصلی گسترش گدایی هستند. راه‌کارهای ارائه‌شده شامل تقویت سیاست‌های رفاهی، ایجاد فرصت‌های شغلی، اجرای قوانین بازدارنده و آگاهی‌بخشی عمومی‌است، که می‌توانند در کاهش این معضل و بهبود وضعیت اجتماعی کابل مؤثر واقع شوند.</p>محمدشفیع صالحی
حق نشر 2025 محمدشفیع صالحی
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2025-03-222025-03-22141۶۷۸۹10.58342/ghalibqj.V.14.I.1.5مطالعۀ تطبیقی غصب و حیازت با سوءِ نیَّت در فقه و حقوق ایران، افغانستان و مصر
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/272
<p>این مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم و احکام غصب و حیازت با سوءِ نیّت در فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران، افغانستان و مصر پرداخته است. غصب به معنای تصرف مال غیر بدون اجازۀ قانونی، موضوعی چالش‌برانگیز در این نظام‌های حقوقی است. در فقه و حقوق ایران تنها غصب، در حقوق مصر حیازت با سوء نیت، و در حقوق افغانستان هر دو عنوان مطرح شده‌اند. پرسش اصلی این بوده است که: چه‌گونه مفاهیم و احکام این دو عنوان در فقه اسلامی و قوانین مدنی این سه کشور تعریف و تطبیق می‌شوند و چه رابطه‌یی میان غصب و حیازت با سوءنیت وجود دارد؟ یافته‌های تحقیق که به روش تطبیقی و با روی‌کرد کتاب‌خانه‌یی انجام شده، نشان می‌دهند که رابطۀ این دو مفهوم در فقه و حقوق ایران از نوع عموم و خصوص مطلق است؛ طوری‌که غصب اعم از حیازت با سوء نیَّت تلقی می‌شود؛ درحالی‌که در حقوق افغانستان و مصر میان آن‌ها رابطۀ تساوی برقرار است؛ هم‌چنین، در فقه و حقوق ایران، اثبات سوء نیّت برای تحقق غصب ضروری نیست، اما در حقوق افغانستان و مصر سوء نیت شرط اساسی تحقق غصب محسوب می‌شود.</p>عبدالحسین رسولی
حق نشر 2025 عبدالحسین رسولی
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2025-03-222025-03-22141۹۱۱۱۷10.58342/ghalibqj.V.14.I.1.6مقایسۀ مبانی فرانظری نظریۀ اسلامیِ روابط بین‌الملل با نظریۀ روابط بین‌الملل انتقادی
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/298
<p>روابط بین‌الملل پس از مناظرۀ چهارم، درگیر فرانظریه‌پردازی شده است. در این میان، برخی بر ساخت نظریه‌های جهان‌شمول تأکید کرده‌اند، عده‌یی بر ساخت نظریه‌های بومی و یا تمدنی - فرهنگی تمرکز کرده‌اند. برخی هم هردو را قابل جمع دانسته و کثرت‌گرایی را مهم دانسته‌اند. در این میان، تولید و ساخت نظریۀ تمدن‌محور اسلامی یکی از محورها بود. گرچه این روی‌کرد از ۱۹۹۰ م. پس از روی‌کردهای سازه‌انگارانه اهمیت یافت و نویسنده‌گان زیادی بدان پرداختند، در حوزۀ تمدنی پارسی، فیروزآبادی بود که فرانظریۀ اسلامی را تدوین و نظریۀ اسلامی را مورد توجه ویژه قرار داد. این زمانی بود که نظریه‌های انتقادی جای‌گاه خود را در برابر جریان اصلی تثبیت کرده بودند. هدف مقالۀ کنونی مقایسة نظریۀ اسلامیِ روابط بین‌الملل با نظریۀ روابط بین‌الملل انتقادی است. پرسش اصلی این بوده است که: چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی در سطح فرانظری میان نظریۀ اسلامیِ روابط بین‌الملل با نظریۀ روابط بین‌الملل انتقادی وجود دارد؟ این پژوهش با روش کیفی داده‌های کتاب‌خانه‌یی را مرور و تفسیر نموده و به این نتایج دست‌یافته است که: هردو نظریه با یک‌دیگر، ۱۰ شباهت و ۸ تفاوت دارند. هرچند از دید کمی تفاوت‌های این دو تقریبًا به اندازۀ شباهت‌های‌شان است، مگر از دید کیفی تفاوت‌های آن‌ها بسیار جزئی بوده و به‌نظر می‌رسد که نظریۀ اسلامی روابط بین‌الملل به جز یک مورد (کنش‌گر بین‌المللی) تمامی مدعای نظریۀ انتقادی را پوشش داده و از آن فراتر می‌رود و از دید غایت‌شناسی نیز اهداف جامع‌تری نسبت به نظریۀ روابط بین‌الملل انتقادی دارد.</p>سید جلال دهقانیفیروزآبادیمصطفی عاقلیقاسم یوسف‌زی
حق نشر 2025 سید‌جلال دهقانیِ فیروزآبادی،مصطفی عاقلی،قاسم یوسف‌زی
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2025-03-222025-03-22141۱۱۹۱۴۷10.58342/ghalibqj.V.14.I.1.7مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقیِ فراملّی با تأکید بر کُد جزای افغانستان و اساس‌نامۀ دیوان کیفریِ بین‌المللی
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/297
<p>اشخاص حقوقی در عرصۀ مسؤولیت کیفری دارای سابقۀ تاریخی طولانی نبوده و در چند دهۀ اخیر وارد ادبیات حقوق کیفری شده است. در مورد انتساب مسؤولیت بر این اشخاص اتفاق نظر وجود نداشته و دیدگاه‌های متفاوت میان اندیشه‌مندان حقوقی مطرح گردیده است. قانون‌گذار افغانستان با‌توجه به دیدگاه‌های مختلف، روی‌کرد خود را بیش‌تر به نظریۀ کارفرما و مافوق تبیین کرده است؛ از‌این‌رو، اشخاص حقوقی را از یک‌جهت می‌توان به داخلی و فراملّی تقسیم کرد، که سازمان‌های بین‌المللی مصداقی از اشخاص حقوقی فراملّی دانسته می‌شوند. از آن‌جایی‌که سازمان‌های بین‌المللی در عرصۀ بین‌الملل دارای قدرت بیش‌تری است، محاکم داخلی در بسیاری موارد ناتوان در رسیده‌گی به جرایم این مرتکبان است؛ از‌این‌رو، این پرسش به‌میان می‌آید که: چه رفتارهایی از سوی این اشخاص با پاسخ قانونی روبه‌رو می‌شود و آیا این مورد علاوه بر کُد جزای افغانستان، در اساس‌نامۀ رُم نیز مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟ البته رسیده‌گی به جرایم این‌ها (اشخاص حقوقی فراملّی) نیازمند محکمۀ بین‌المللی است. با این نگرش؛ در تحقیق حاضر با روی‌کرد توصیفی- تحلیلی و روش مقایسه‌وی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌یی تلاش شده است تا مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی فراملّی تبیین گردد، اما دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی فراملّی را به رسمیت نشناخته است و قانون‌گذار افغانستان در برخی مواد کُد جزا به بررسی اشخاص حقوقی بین‌المللی پرداخته، که صرفًا برای سازمان‌های تروریستی مسؤولیت کیفری تعریف کرده است و سایر سازمان‌ها از دایرۀ مسؤولیت کیفری در این قانون خارج دانسته شده است.</p>حسین‌داد کامران
حق نشر 2025 حسین‌داد کامران
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2025-03-222025-03-22141۱۴۹۱۶۸10.58342/ghalibqj.V.14.I.1.8تأثیر ساختار فضای جغرافیایی بر مرکزگرایی و مرکزگریزی در افغانستان
https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/320
<p>یکی از وظایف اصلی فضااندیشان و فضاگردانان عرصۀ جغرافیای سیاسی (ژئوپلیستین‌ها، جغرافی‌دانان و مدیران سیاسی)، شناسایی و تحلیل عوامل جغرافیایی است، که نظام سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این عوامل در همۀ فضاهای جغرافیایی، به‌خصوص در بُعد ساختاری آن‌ها به اَشکال مختلف وجود داشته و نقش تعیین‌کننده‌یی بر شکل‌گیریِ مرکزگرایی و مرکزگریزی در کشورها دارند. کشور افغانستان به‌عنوان یک واحد فضای جغرافیایی، در صد سال اخیر، به‌خصوص در نقاط عطف و حساس تاریخی، شاهد اوج‌گیری فعالیت نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز می‌باشد، تا به آن‌جا که نهادینه‌گی و بقای نظام‌های سیاسی را با مشکل مواجه نموده است. با توجه به این مسأله، این پرسش مطرح می‌گردد که: ساختار فضای جغرافیایی افغانستان چه تأثیری بر شکل‌گیری و فعالیت نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز دارد؟ این پژوهش به‌صورت (مطالعة موردی) با تقدم نظریه انجام شده است. سامان‌دهی آن با روش کیفی (توصیفی- تحلیلی) و نگرش کارکردگرایی در جغرافیا صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌ها از شیوۀ اسنادی استفاده شده است. هدف اساسی آن آسیب‌شناسی و شناخت عوامل مؤثر بر مرکزگرایی و مرکزگریزی موجود در ساختار فضای جغرافیایی افغانستان بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که ساختار فضای جغرافیایی افغانستان در ابعادِ ۱. عناصر محیط طبیعی؛ ۲. عناصر جامعة انسانی و ۳. عناصر محیط انسان‌ساخت، نامتجانس است و در صورت عدم کنترول حکومت، این امر سبب بروز اندیشه‌های سیاسی متفاوت و تغییر مداوم وزنۀ قدرت به نفع نیروهای مرکزگریز یا مرکزگرا می‌شود.</p>جواد امیریسیدهادی زرقانیمرتضی منشادی
حق نشر 2025 جواد امیری،سیدهادی زرقانی،مرتضی منشادی
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
2025-03-222025-03-22141۱۶۹۲۰۰10.58342/ghalibqj.V.14.I.1.10